بالفيديو.. رئيس «نهر الكونغو»: 30 شهرا وينتهي المشروع.. والكلام عن «ممولي المليارات» ممنوع بأمر «جهات سيادية»

«مشروع تنمية أفريقيا وربط نهري الكونغو والنيل الأبيض».. المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، بعد أن روّج له أصحابه بأنه "منقذ مصر من العطش الذي سيسببه سد النهضة".
لم يكن الجدل سببه فكرة المشروع فقط، ولكن مسؤولي المشروع أنفسهم تعرضوا للهجوم بعد اتهامهم بالغموض وأحيانا "النصب" من قبل بعض معارضي المشروع.
إبراهيم الحسيني إبراهيم الفيومي- 60 عاما- تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة، قسم العمارة، ويرأس مجلس إدارة شركة «ساركو عبر البحار»، معلومات بسيطة عن رئيس المشروع استعنا فيها بفريق عمله، بعد رفضه التطرق إلى كل ما هو شخصي خلال الحوار.
رفض إبراهيم الفيومي، رئيس المشروع، تعريف نفسه بأي وظيفة أو الرد على ما يثيره البعض أن حوله بعض الغموض وعن شركته «ساركو عبر البحار» التي قال في أحاديث صحفية كثيرة أنه يمتلكها، وتقوم هذه الشركة بتصميمات لمشاريع في دولة الكونغو.
اكتفى بتعريف خلال حواره مع «بوابة الشروق» نفسه بأنه «المهندس إبراهيم الفيومي – مواطن مصري»، وكررنا السؤال كثيرا عن شركته، فقال إن كل هذه المعلومات لن تفيد أحد وكل شيء سيُعرف لاحقا.
"يرتبط المهندس إبراهيم بعلاقة «صداقة قوية» مع رئيس الكونغو جوزيف كابيلا"، قالها محمد ثروت المسؤول الإعلامي عن المشروع قبل دخولنا لإجراء حوار مع الفيومي في مقر إدارة المشروع بالدور الخامس بقسم العمارة في كلية الهندسة جامعة القاهرة.
وعندما سألناه أثناء الحوار عن صداقته مع رئيس الكونغو "هل كانت السبب في موافقتهم على المشروع؟"، قال إنه يعتبر كابيلا من أفضل رؤساء أفريقيا، وأكد أن "مصر تتعاقد مع دول ومؤسسات وليس مع رؤساء".
****
وشدد الفيومي على التسمية الصحيحة للمشروع، فهو «مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل»، ورفض المسمى الإعلامي «نهر الكونغو»، قائلا «الحديث عن أنك ستأخذين مياها فقط سيضايق الأفارقة، فنحن نعمل على تنمية أفريقيا واستفادة الطرفين».
وأضاف رئيس المشروع أن «سر نجاح مشروعاتنا في دولة الكونغو، أنها قائمة على تنمية المجتمع الأفريقي».
- هناك الكثير من الجدل حول مشروع نهر الكونغو.. فمن أين جاءت هذه الفكرة التي يراها البعض مستحيلة؟
يقول الفيومي: مصر في حالة حرب بدأت منذ سنوات طويلة وهي "حرب المستقبل"، ففي عامي 1997- 1998 بدأت تظهر في مصر سرطانات كنتيجة مباشرة للمبيدات والأسمدة التي يتم استيرادها من إسرائيل أو دول أخرى تتعامل مع إسرائيل، وأصبح لدينا الملايين المصابين بالسرطان والكبد والفشل الكلوي، ولا يتوافر علاج أو مصاريف له.. وهذا هو المخطط الصهيوني الذي يريد تقسيم مصر واحتلالها.
واعتبر المهندس إبراهيم أن سد النهضة الإثيوبي جزء من هذا المخطط "والذي سيحجز 74 مليار متر مكعب من الماء كمرحلة أولى، ثم تصل إلى 200 مليار متر مكعب، ولن نستطيع الحصول على مياه إلا لو باعتها لنا بمقابل مادي"، بحسب قوله.
- وعن بداية دراسة المشروع فعليا قال:
بدأت الفكرة من أيام الرئيس الراحل أنور السادات الذي قدم المشروع إلى شركة أمريكية لدراستها، وردت عليه بالموافقة، ولكن بعد ذلك تم إيقاف المشروع، الذي كان يعتبر "حياة لمصر".
ثم منذ حوالي 3 سنوات، أثناء العمل على أحد المشروعات في الكونغو، وجد الجيولوجي عبد العال حسن منطقة "تماس أو تقارب" بين حوضي نهري الكونغو والنيل، بالإضافة إلى أن نهر الكونغو يضخ في اتجاه الغرب في المحيط الأطلسي ما يقارب 42 مليار متر مكعب في الثانية الواحدة "مياه مهدرة".
درسنا الموضوع فنيا والآن تصميماتنا بالكامل تم تسليمها لجهات سيادية.
- ما رأيك فيما يقوله البعض إن «اتفاقيات الأنهار» قد تمنع تنفيذ المشروع؟
أولا نهر الكونغو من مميزاته أنه محلي، وبافتراض إنه نهر دولي، نحن راجعنا الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار، وكان أول توصيف لهذه الاتفاقيات أنه وصف النهر الدولي «هو النهر الذي يشترك في تشاطئه أكثر من دولة، وبالتالي لا يجوز لأي دولة إنشاء أي مشروع على النهر إلا بعد موافقة الدول الأخرى، خاصة إذا كان المشروع من شأنه تقليل إيراد النهر أو تغيير مواعيد وصول المياه للدول الأخرى». كما أنه لا يوجد أي نص في الاتفاقيات الدولية يحظر نقل المياه من حوض لحوض.
وبافتراض أيضا أنه نهر غير محلي، فنحن لا ننزل أي دولة إلا ونقوم هناك بتنمية.
خريطة أرسلها المسؤول الإعلامي عن المشروع ل«بوابة الشروق» عبر الإيميل يقول إنها تثبت أن نهر الكونغو نهر محلي

- هذا يعني أن «سد النهضة» لا يجوز بناؤه قانونيا؟
بالضبط.. وهنا أتساءل أين كان الوزراء السابقون عندما كان المشروع تحت الدراسة، ولماذا لم يستخدموا حقهم القانوني ورفع دعوى لمحكمة العدل الدولية.
- مرة أخرى فيما يخص نهر الكونغو.. هل دولة الكونغو موافقة؟
طبعا موافقون، فالتنمية لا أحد يرفضها، وقد نشرت الكونغو والسودان في صحفهما موافقتهما على المشروع.
ويعلق إبراهيم الفيومي على المعارضين للمشروع فنيا، يقول "لا يوجد شيء في الهندسة لا حل له، وقد قمنا بحل كل المشكلات، ولن نُعْلِمَها لأحد، فكل شيء تسليمه، حتى محطات الرفع والمجرى الجديد، لجهات سيادية؛ لأنه مشروع أمن قومي.
- وما رأيك في أن هيئة المساحة الجيولوجية تقول إن لم يعرض عليهم أي شيء؟
كذابون، لأني بنفسي مضيت العقد ومعنا نسخة منه وهو عقد خاص بالأعمال الجيولوجية والخرائط.. وعمر طعيمة تسلم المنصب منذ شهرين فقط.
"رغم تأكيد طعيمة، رئيس الهيئة، في حواره مع بوابة الشروق أن الرئيس السابق للهيئة لم يقدم له أي خطاب رسمي أو عقود تختص بالمشروع خلال عملية التسليم والتسلم للمنصب، كما أكد أيضا مسعد هاشم رئيس الهيئة سابقا في حواره بأحد الصحف القومية أنه لا يعلم عن المشروع شيئا".
- بما إن النهر في الأساس بيصب في المحيط الأطلسي.. هل سيقام سد أو ما يمنع لعدم إهدار هذه المياه؟
لأ.. أنا لا علاقة لي باتجاه المحيط الأطلسي، والموضوع ببساطة أن النهر على شكل حدوة حصان، وأنا من عند جزء معين «بعدّي بارتفاع كأنه فرع من النهر، وأنزل للناحية الأخرى عند جنوب السودان».
- ومن مميزات المشروع كما ذكرها الفيومي:
«التربة الجرانيتية الصلبة التي ينتقدها المعارضون ميزة وليست عيبا، وأوضح أن فرعا من هذه المياه سيدخل ناحية الصحراء الشرقية، وستكون خزانا للمياه الجوفية للأجيال القادمة التي ستكون على عمق 30 مترا تحت الأرض في تربة صخرية صماء».
- وردا على الحلول المقترحة لكل المشكلات الفنية التي ستحتاج تكاليف باهظة.. من هم ممولو هذا المشروع أو كيف ستتم عملية التمويل؟
هذا المشروع أمن قومي ولن يتم الحديث عن تمويلات أو أي شيء ليس لي إذن بها، ولكن مصر وحكومات الدول المشاركة لن تدفع مليما، مصر فقط ستحصل على عائد مياه وعائد نتيجة المشروعات التنموية هي والمستثمرون والدول المشاركة.
وممنوع عليّ الكلام أكثر من ذلك عن جزئية التمويل، ومستندات التمويل تم تسليمها للجهات السيادية.
- ما أهم الفوائد التي ستتحقق نتيجة للمشروع؟
التنمية بشكل عام في كل مجالات، ولكن أهم شيء أود ذكره هو أن منتج الكهرباء الذي سننفذه أتحدى به شركة توزيع الكهرباء الإسرائيليةن وسنكون أقل منهم من 30 إلى 35% في السعر وجودة أفضل.
- متى سيتم الانتهاء من هذا المشروع؟
تطورات المشروع يومية وكل الجهات السيادية معنا، وقلنا للرئيس إنها فقط 30 شهرا من وقت نزولنا هناك، وسيكون تم الانتهاء من المشروع كاملا، ولا تتبقى سوى مراجعات بسيطة جدا، وتفاصيل مع وزارة الخارجية.