سكينة فؤاد وأحمد النجار يقترحان: «منصور رئيسًا لمجلس النواب القادم»

ناقش الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، مع عدد من الكتاب والمفكرين، «أسئلة اليوم الأول للرئيس القادم.. الملفات المهمة والأولويات الملحة»، في حلقة أمس (السبت) من برنامج «صالون التحرير» على فضائية «التحرير».
وحضر الصالون، سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية، ود. أحمد يوسف أحمد، المفكر القومي الكبير، الفقيه القانوني د. محمد نور فرحات، وأحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، ود. مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية.
سأل السناوي، سكينة فؤاد حول تقييمها لإدارة البلاد منذ الثالث من يوليو وحتى الآن، قائلًا: أين كان التوفيق واضحًا وأين كان التعثر ظاهرًا؟ فأجابت: التوفيق كان واضحًا فى إدراك استحالة استمرار النظام السابق، لأن استمراره يومًا واحدًا كان يعني كارثة أخرى، (...) ما أخطأنا فيه هو عدم استجماع القوى المصرية القادرة على صنع صمامات أمان فى جميع المجالات».
وفي أول إطلالة له عبر الإعلام بعد إجراء عملية ناجحة في الكبد، قال المفكر القومي الكبير وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد يوسف أحمد ردًّا على سؤال حول غياب التخطيط الاستراتيجي: «أعتقد أن غياب ما يمكن تسميته برؤية استراتيجية يعود إلى أن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى هذا التخطيط في غمار الأزمات، (...) الشعور بالظلم الاجتماعي أحدث قدرًا من عدم الاستقرار».
وعن الدور المصري في الفترة الراهنة، تابع يوسف: «المطلوب الآن هو تقديم استراتيجية تهدف لاستعادة مكانة مصر أفريقيًّا وعربيًّا، فمصر تستطيع تقديم معونات فنية في مجالات حساسة تحتاجها كل الدول العربية».
وتحدث أحمد السيد النجار، عن الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة بشأن الدعم، قائلًا: «الوضع مأساوي بالنسبة لمصر مقارنة بالدول المناظرة، بلغ دعم الطاقة في موازنة 2013/2014، 99.6 مليار جنيه، وتم رفعها إلى 128.5 مليار جنيه، والغالبية الساحقة من هذا الدعم تذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية».
وأضاف النجار: «وبالنسبة لما أعلن في الفترة الأخيرة من رفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5%، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم».
وتابع النجار: «شركات الإسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذًا واستئثارًا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الإسمنت يصل ل300 جنيه للطن، ويباع بنحو 900 جنيه، هذا معناه أن الحكومة لا تحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وهذا يقودنا إلى قانون تحصين العقود، فهو يهدف للحماية من البطلان، ويجعل رفع الدعاوى على أطراف العقد فقط، والمضار بشكل شخصي، وهي تشمل صفقات الخصخصة بما فيها شركات الإسمنت وشركات التليفون المحمول التي بيعت، وهذا يمثل حماية لفساد نظام أسبق بصورة أو بأخرى، فهذه الشركات بيعت كلها في عصر الفساد الكبير في عصر مبارك، أعتقد أن خطة الحكومة بشأن الدعم جانبها الصواب في الأولويات، فكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل، مع العلم أن المواطنين الأكثر فقرًا ليس لديهم إمدادات غاز، والمضارون أكثرهم مستخدمو أسطوانات البوتاجاز، ويبلغ دعم الغاز 8.1 مليار جنيه في حين يبلغ دعم البوتاجاز 22 مليار جنيه، وتستطيع الدولة تخفيض دعم البوتاجاز من خلال مد شبكة الغاز لكل المناطق، لكن التكلفة عالية، والبديل أن تكون هناك خطة تدريجية لذلك تبدأ بالمناطق الأكثر فقرًا».
وتابع النجار: «وفيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلى 65% من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحًا سنويًّا يساوي رأس المال كله؛ لأنها حصلت على الغاز بسعر متدنٍ للغاية قيمته 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي ما بين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير».
وقال الفقيه القانوني د. محمد نور فرحات: «بالنسبة لقانون تحصين القرارات المتعلقة بالعقود الحكومية، فهذه أول مرة يتدخل المشرع لتحديد وتفسير شرط المصلحة في الدعوى، فمن يحدد ذلك ليس المشرع إنما القاضي، وحين يحجب المشرع حق اللجوء إلى القضاء عن شريحة معينة، فهناك شبهة قوية في مخالفة النص الدستوري الذي ينص على كفالة حق التقاضي للمواطنين».
وتابع الفقيه القانوني: «ليس من سلطة الرئيس إصدار تشريعات إلا إذا كانت متعلقة بضرورة لا يمكن أن تؤجل».
وقالت سكينة فؤاد: «المصريون تعرضوا لظلم لم يتعرض له أي شعب آخر، والعدالة هي إنهاء منظومة أن يذهب خير مصر إلى الأقدر والأغنى فهذه كارثة (...) ومنظومة الإدارة المحلية من أخطر المنظومات التي تمتلئ بالفساد، وبعض القيادات في المحافظات لا تفهم أن في مصر قامت ثورتان».
وعن الرئيس منصور، قالت: «هو القاضي الذي يُعلي من قيمة القانون، وانتماؤه للناس، والبعد الوطني والإنساني، وطالما حملت إليه أوراقًا كثيرة كان من المفترض أن تقوم بها أجهزة مسؤولة، لكن للأسف لعدم جدية الأداء، كنت أتدخل فكان يستجيب، وكان يعتبر نفسه مسؤولًا عن أي مواطن يعاني مشكلة، وكان يأمر بالحلول، وقد وجدت فيه شخصية القاضي الجليل، وشخصية المصري كما أؤمن بها، حيث البساطة والقانون والعدالة والإحساس بالمسؤولية والاحتكام للرأي المجتمعي».
وتحدث عبد المجيد عن حبس الكاتب كرم صابر بسبب نشره مجموعة قصص عادية، قائلًا: «كرم صابر عمل مجموعة قصص عادية تم الحكم بحبسه خمس سنوات بعد صدور الدستور الذي ينص على حرية الإبداع، والشاعر الشاب عمر حاذق، محبوس بسبب خرق قانون التظاهر، وأقول للدكتور إسماعيل سراج الدين (مدير مكتبة الإسكندرية)، إذا كان حاذق ناشطًا بعد الثورة فهذا لا يعني أن يتم فصله؛ لأنه محبوس على ذمة قضية سياسية بخرق قانون التظاهر، وكل ما فعله عمر حاذق معك يا دكتور إسماعيل لا يستحق هذا كله».
وعن علاقة مصر بأمريكا قال يوسف: «سعيد بما تحقق في الأيام الأخيرة، العلاقات المصرية الأمريكية ستعود لمسارها الطبيعي، وقد حاولت أمريكا ليَّ ذراع مصر بإجراءات حمقاء لكن مصر لم تهتز لها»
وقال النجار: «متفائل بشكل أساسي لأن هناك شعب حاضر بدرجة التربص (...) وعلى أي رئيس قادم إنهاء الاحتقان الخاص بالفساد والقانون الخاص بالإسناد المباشر وقانون التصالح مع الفساد وتحصين العقود، ولا بد من استعادة حقوق مصر من كل الفاسدين، وأول نموذج كل من حصلوا على الأراضي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، كأراضٍ زراعية ثم حولوها لمنتجعات سياحية، فارق السعر سيكون بمئات المليارات من الجنيهات».
وعن مستقبل الرئيس عدلي منصور بعد ترك موقعه، قال النجار: «المستشار عدلي منصور، يستحق أن يكون على رأس المؤسسة التشريعية، لخلق حالة التراضي على أسس العدالة الاجتماعية، ويجب إنهاء قانون التظاهر ووضع قانون له علاقة بحماية حق التظاهر».
وردًّا على سؤال للسناوي، حول تفكير الرئيس منصور في مستقبله، قالت فؤاد: «لم يكن هذا محل حوار مع السيد الرئيس، ما قاله النجار يردده كثير من المصريين، فيجب أن يكون في موقع يليق بدوره ومهمته الوطنية في الرئاسة».
وقال فرحات: «شكل البرلمان القادم سيحدده قانون الانتخابات، وإذا صح أن الانتخابات ستجرى بنسبة 20% للقوائم تتضمن المرأة والشباب والأقباط والمعاقين، و80% للفردي، لنا أن نتوقع برلمانًا مكررًا لما كان موجودًا في عهد النظام السابق».
وقال اللباد: «الإسناد الاقتصادي لدول خليجية، يحمّل الرئيس القادم ثمنًا سياسيًّا، وأنا مع العلاقات المتميزة لمصر مع دول الخليج لكن مع وجود هامش للمناورة الإقليمية لمصر، فإيران وتركيا ليستا بالضرورة أعداء أو حلفاء، ووجود خط علاقات مع إيران ضرورة وطنية مصرية، فهامش المناورة المصري لا يمكن بيعه، أؤيد علاقات متميزة مطلوبة مع الخليج على قاعدة الشراكة وليس التبعية، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإن حصار غزة كان مفروضًا من دولة الاحتلال الإسرائيلي ومصر مبارك، ولا يجب أن يتكرر».