سياسيون يضعون ملفات هامة على مائدة الرئيس المقبل

في صالون التحرير ..

قالت مستشار رئيس الجمهورية الكاتبة سكينة فؤاد، إن استمرار الإخوان بعد 3 يوليو الماضي كان يعنى كارثة، لأنهم حاولوا هدم الدولة المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام أحمد السيد النجار، أن الرئيس القادم مجبّر على سماع أمر الشعب، ولن يستطيع أحد إعادة النظام السابق.
وأوضح الفقيه الدستوري د.محمد نور فرحات، أن الانتخابات المقبلة إذا جرت على طريقة 20% للقوائم فإنها ستفرز برلمان "نظام مبارك".
وتابعت الكاتبة سكينة فؤاد، أن التوفيق كان واضحا في إدراك استحالة استمرار النظام السابق، لأن استمراره يوما واحدا كان يعني كارثة أخرى تضاف إلى المخطط الذي كان موضوعا لمصر، حيث كان مدبرا أن يتم تدمير مؤسسات مصر القوية وفي مقدمتها الجيش والشرطة، ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 لم يتوقف المصريون لالتقاط أنفاسهم بسبب التحديات وخطر الإرهاب، وقد أنجزنا دستور 2014 ومازالت إرادة الشعب لم تنكسر، لكن في المجال الاقتصادي، ربما كنا نستطيع أن ننجز أفضل، فمصر تستطيع أن تصنع إنجازات في أقل زمن بالاعتماد على القدرات الهائلة التي تمتلكها.
وقال أستاذ العلوم السياسية د. أحمد يوسف أحمد، إن غياب الرؤية الإستراتجية يعود إلى أن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى هذا التخطيط في غمار الأزمات، حيث يكون المسؤول معنيا بالمواجهة اليومية للتحديات، لطبيعة المرحلة الانتقالية وما تضمنته من تحديات هائلة أمنيا واقتصاديا، وشعور فئات عريضة من الشعب بالظلم الاجتماعي، وممارستها لحقها المشروع في المطالبة بحقوقها".
وأضاف يوسف: والرئيس القادم سيكون مطالبا بتنفيذ رؤيته الإستراتيجية وفقا لتفاعلها مع المجتمع ، والمطلوب إستراتيجية تهدف لاستعادة مكانة مصر إفريقيا وعربيا بأفكار جديدة ونستخدم قوتنا الناعمة فمصر تستطيع تقديم معونات فنية في مجالات حساسة، وتحتاجها كل الدول العربية، فللأسف إسرائيل تسللت لإفريقيا من خلال أمن رؤساء الجمهوريات وبعض الأمور الفنية البسيطة، ونحن نستطيع استخدام قوتنا الناعمة بمنح دراسية للطلاب العرب بل والأفارقة من كل البلدان الممكنة وبأعداد معقولة، وأذكر أن سفير مصر في سوريا أثناء حكم مبارك قال لي إن الرئيس المخلوع رفض تقديم منح للدارسين السوريين في مصر.
وتحدث الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، عن الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة بشان الدعم، وقال إنه "بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5 %، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم".
وأضاف النجار: "شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الأسمنت يصل ل300 جنيه للطن، المنطقي والطبيعي لو عملت له معدل ربح 20 % يباع ب360 لكن أن يصل لعتبة 900 معناه ان الحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل.
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلي 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".
وقال نور فرحات: "ليس مطلوبا من الرئيس القادم أن يضع برنامجا تفصيليا إنما يضع توجهات عامة لرئيس الوزراء في محاربة الفساد، وماذا يفعل مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يلتفت إليه أحد وكشف أن فاتورة الفساد سنويا تبلغ 200 مليار جنيه".
وتابع الفقيه القانوني: "ليس من سلطة الرئيس إصدار تشريعات إلا إذا كانت متعلقة بضرورة لا يمكن أن تؤجل، وهذا عيب يمكن أن يوجه لهذا التشريع، أيام السادات حين أصدر قانون الأحوال الشخصية، واستند لسلطته، المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، لأنه لم تكن هناك ضرورة، ومن الممكن أن يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون لعدم وجود ضرورة".
وعن مستقبل العلاقات المصرية العربية والإقليمية، قال الدكتور مصطفى اللباد: وعلى الرئيس القادم أن يتحلي بالواقعية والخيال السياسي الذي نفتقر إليه منذ أربعة عقود، فأمن مصر القومي لا يمكن أن يتوازن بغير دور كبير لمصر.. تركيا لها طموح كبير ومازال، وإيران كان لها مصلحة أن تبقى جماعة الإخوان لأن حاكمية الإسلام السياسي تفيد إيران".
وأضاف د. نور فرحات: "أتخيل أن أول مهمة أمام الرئيس القادم هي تطهير ما هو موجود من مفاسد ثم بناء نظام دستوري صالح، الرئيس القادم أمامه تقارير عن حجم الفساد، وسؤالي للرئيس القادم: من سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعليه أن يجيب بوضوح هل سيدفعها الفقراء أم من أثروا بوسائل غير مشروعة وكيف سيتحقق ذلك على المستوي القانوني، فلدينا نصوص تتحدث عن تخصيص موارد محددة للصحة والتعليم وبالإضافة إلى مخصصات خدمة الدين، فلن يتبقي سوى النذر اليسير من الميزانية، وبالتالي لن يأتي الباقي إلا بخطوات جريئة لاستعادة الأموال المنهوبة".
وقال فرحات: "نحتاج أيضا إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولا تكون مجرد فاترينة كما في النظام السابق، وتنقية النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور".
وعن مستقبل الرئيس عدلي منصور بعد ترك موقعه، قال النجار: "المستشار عدلي منصور، يستحق أن يكون على رأس المؤسسة التشريعية، لخلق حالة التراضي على أسس العدالة الاجتماعية، ويجب إنهاء قانون التظاهر ووضع قانون له علاقة بحماية حق التظاهر".
وردا على سؤال للسناوي، حول تفكير الرئيس منصور في مستقبله، قالت فؤاد: "لم يكن هذا محل حوار مع السيد الرئيس، ما قاله النجار يردده كثير من المصريين، فيجب أن يكون في موقع يليق بدوره ومهمته الوطنية في الرئاسة".
قالت مستشار رئيس الجمهورية الكاتبة سكينة فؤاد، إن استمرار الإخوان بعد 3 يوليو الماضي كان يعنى كارثة، لأنهم حاولوا هدم الدولة المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام أحمد السيد النجار، أن الرئيس القادم مجبّر على سماع أمر الشعب، ولن يستطيع أحد إعادة النظام السابق.
وأوضح الفقيه الدستوري د.محمد نور فرحات، أن الانتخابات المقبلة إذا جرت على طريقة 20% للقوائم فإنها ستفرز برلمان "نظام مبارك".
وتابعت الكاتبة سكينة فؤاد، أن التوفيق كان واضحا في إدراك استحالة استمرار النظام السابق، لأن استمراره يوما واحدا كان يعني كارثة أخرى تضاف إلى المخطط الذي كان موضوعا لمصر، حيث كان مدبرا أن يتم تدمير مؤسسات مصر القوية وفي مقدمتها الجيش والشرطة، ومنذ الثلاثين من يونيو 2013 لم يتوقف المصريون لالتقاط أنفاسهم بسبب التحديات وخطر الإرهاب، وقد أنجزنا دستور 2014 ومازالت إرادة الشعب لم تنكسر، لكن في المجال الاقتصادي، ربما كنا نستطيع أن ننجز أفضل، فمصر تستطيع أن تصنع إنجازات في أقل زمن بالاعتماد على القدرات الهائلة التي تمتلكها.
وقال أستاذ العلوم السياسية د. أحمد يوسف أحمد، إن غياب الرؤية الإستراتجية يعود إلى أن المسؤولين لا يستطيعون الوصول إلى هذا التخطيط في غمار الأزمات، حيث يكون المسؤول معنيا بالمواجهة اليومية للتحديات، لطبيعة المرحلة الانتقالية وما تضمنته من تحديات هائلة أمنيا واقتصاديا، وشعور فئات عريضة من الشعب بالظلم الاجتماعي، وممارستها لحقها المشروع في المطالبة بحقوقها".
وأضاف يوسف: والرئيس القادم سيكون مطالبا بتنفيذ رؤيته الإستراتيجية وفقا لتفاعلها مع المجتمع ، والمطلوب إستراتيجية تهدف لاستعادة مكانة مصر إفريقيا وعربيا بأفكار جديدة ونستخدم قوتنا الناعمة فمصر تستطيع تقديم معونات فنية في مجالات حساسة، وتحتاجها كل الدول العربية، فللأسف إسرائيل تسللت لإفريقيا من خلال أمن رؤساء الجمهوريات وبعض الأمور الفنية البسيطة، ونحن نستطيع استخدام قوتنا الناعمة بمنح دراسية للطلاب العرب بل والأفارقة من كل البلدان الممكنة وبأعداد معقولة، وأذكر أن سفير مصر في سوريا أثناء حكم مبارك قال لي إن الرئيس المخلوع رفض تقديم منح للدارسين السوريين في مصر.
وتحدث الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أحمد السيد النجار، عن الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة بشان الدعم، وقال إنه "بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله في حدود 5 %، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية تبيع حصتها لمصر بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم".
وأضاف النجار: "شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي مع شركات الأسمدة تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها يليها المنازل، تكلفة طن الأسمنت يصل ل300 جنيه للطن، المنطقي والطبيعي لو عملت له معدل ربح 20 % يباع ب360 لكن أن يصل لعتبة 900 معناه ان الحكومة لاتحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل.
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلي 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".
وقال نور فرحات: "ليس مطلوبا من الرئيس القادم أن يضع برنامجا تفصيليا إنما يضع توجهات عامة لرئيس الوزراء في محاربة الفساد، وماذا يفعل مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يلتفت إليه أحد وكشف أن فاتورة الفساد سنويا تبلغ 200 مليار جنيه".
وتابع الفقيه القانوني: "ليس من سلطة الرئيس إصدار تشريعات إلا إذا كانت متعلقة بضرورة لا يمكن أن تؤجل، وهذا عيب يمكن أن يوجه لهذا التشريع، أيام السادات حين أصدر قانون الأحوال الشخصية، واستند لسلطته، المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، لأنه لم تكن هناك ضرورة، ومن الممكن أن يتم الحكم بعدم دستورية هذا القانون لعدم وجود ضرورة".
وعن مستقبل العلاقات المصرية العربية والإقليمية، قال الدكتور مصطفى اللباد: وعلى الرئيس القادم أن يتحلي بالواقعية والخيال السياسي الذي نفتقر إليه منذ أربعة عقود، فأمن مصر القومي لا يمكن أن يتوازن بغير دور كبير لمصر.. تركيا لها طموح كبير ومازال، وإيران كان لها مصلحة أن تبقى جماعة الإخوان لأن حاكمية الإسلام السياسي تفيد إيران".
وأضاف د. نور فرحات: "أتخيل أن أول مهمة أمام الرئيس القادم هي تطهير ما هو موجود من مفاسد ثم بناء نظام دستوري صالح، الرئيس القادم أمامه تقارير عن حجم الفساد، وسؤالي للرئيس القادم: من سيدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعليه أن يجيب بوضوح هل سيدفعها الفقراء أم من أثروا بوسائل غير مشروعة وكيف سيتحقق ذلك على المستوي القانوني، فلدينا نصوص تتحدث عن تخصيص موارد محددة للصحة والتعليم وبالإضافة إلى مخصصات خدمة الدين، فلن يتبقي سوى النذر اليسير من الميزانية، وبالتالي لن يأتي الباقي إلا بخطوات جريئة لاستعادة الأموال المنهوبة".
وقال فرحات: "نحتاج أيضا إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ولا تكون مجرد فاترينة كما في النظام السابق، وتنقية النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور".
وعن مستقبل الرئيس عدلي منصور بعد ترك موقعه، قال النجار: "المستشار عدلي منصور، يستحق أن يكون على رأس المؤسسة التشريعية، لخلق حالة التراضي على أسس العدالة الاجتماعية، ويجب إنهاء قانون التظاهر ووضع قانون له علاقة بحماية حق التظاهر".
وردا على سؤال للسناوي، حول تفكير الرئيس منصور في مستقبله، قالت فؤاد: "لم يكن هذا محل حوار مع السيد الرئيس، ما قاله النجار يردده كثير من المصريين، فيجب أن يكون في موقع يليق بدوره ومهمته الوطنية في الرئاسة".