النجار: أطالب الحكومة بحماية الشعب من جشع شركات الأسمنت

قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أحمد السيد النجار، إن الرئيس القادم مجبر على سماع أمر الشعب، ولن يستطيع أحد إعادة النظام السابق.
وحول خطة الحكومة بشأن الدعم ورفع أسعار الغاز، أضاف النجار – خلال لقائه ببرنامج صالون التحرير، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، على قناة التحرير، السبت 26 إبريل- أنه بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله للغاز في حدود 5%، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية التي تبيع حصتها لمصر من الغاز بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم.
وأوضح النجار، أن شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها، يليها المنازل.
وأشار إلى أن تكلفة طن الأسمنت يصل إلى 300 جنيه، ومن المنطقي والطبيعي أن شركات الأسمنت إذا ما خصصت لها معدل ربح يقدر ب 20 بالمائة فسيباع الطن ب360 جنيه، لكن أن يقترب سعر الطن من 900 جنيه فمعنى ذلك أن الحكومة لا تحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل.
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلى 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".
قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أحمد السيد النجار، إن الرئيس القادم مجبر على سماع أمر الشعب، ولن يستطيع أحد إعادة النظام السابق.
وحول خطة الحكومة بشأن الدعم ورفع أسعار الغاز، أضاف النجار – خلال لقائه ببرنامج صالون التحرير، الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، على قناة التحرير، السبت 26 إبريل- أنه بالنسبة لرفع أسعار الغاز، فإن الاستهلاك المنزلي كله للغاز في حدود 5%، وغالبية الطاقة المدعومة في قطاع الغاز تذهب للاستهلاك في الأغراض الصناعية وقطاع الطاقة نفسه، وشركات النفط الأمريكية والبريطانية التي تبيع حصتها لمصر من الغاز بالسعر العالمي، في حين تحصل على الطاقة من مصر لتشغيل آلاتها بسعر مدعوم.
وأوضح النجار، أن شركات الأسمنت ترتكب جرائم دون تدخل من الدولة، فهي تعد الفئة الأكثر استحواذا واستئثارا بدعم الطاقة، وبالتالي يجب تحريك الأسعار لها، يليها المنازل.
وأشار إلى أن تكلفة طن الأسمنت يصل إلى 300 جنيه، ومن المنطقي والطبيعي أن شركات الأسمنت إذا ما خصصت لها معدل ربح يقدر ب 20 بالمائة فسيباع الطن ب360 جنيه، لكن أن يقترب سعر الطن من 900 جنيه فمعنى ذلك أن الحكومة لا تحمي الشعب من النهب المنظم من الشركات التي في غالبيتها أجنبية، حيث بيعت في صفقات فساد مروعة، وكان الأولى أن تبدأ بتحريك دعم الطاقة لشركات الطاقة نفسها وشركات القطاع الصناعي ثم تنتهي بتحريك سعر الطاقة لاستهلاك المنازل.
وتابع النجار: "فيما يتعلق بصناعة الأسمدة، فإن 60 إلى 65 % من مكونات سماد اليوريا عبارة عن غاز، وهناك شركة حكومية حققت ربحا سنويا يساوي رأس المال كله لأنها حصلت على الغاز بسعر متدني للغاية قيمته 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين يبلغ السعر العالمي مابين 12 إلى 16 دولار، واللافت أن هذه الشركات تبيع إنتاجها بالسعر العالمي، رغم حصولها على الدعم من أموال الشعب الفقير".