وزارة العدالة الانتقالية: نظام القائمة في انتخابات البرلمان «أمر حتمي»

بينما تستعد مصر للانتخابات الرئاسية، تفرض الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد، حيث تستعد اللجنة التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مشروع قانون يحدد النظام الذي ستسير وفقًا له.
قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، في عددها المنشور، اليوم الثلاثاء، إن: "الأخذ بنظام القائمة في انتخابات مجلس النواب أمر حتمي لتحقيق نص الدستور الذي ألزم المشرع بوجود تمثيل عادل لفئات بعينها".
وأضاف فوزي، أن "الوفاء بالنصوص الدستورية التي حثت المشرع على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة يجعل من وجود نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أمرًا حتميًا"، ذلك حيث نص الدستور على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية إلى، أن "الدستور أتاح للمشرع أن يجري الانتخابات بالنظام الفردي فقط، أو القوائم فقط، أو الأخذ بالنظامين بأية نسبة"، منوهًا بأن اللجنة التي شكلها الرئيس منصور لوضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل.
ويترأس اللجنة المنوط بها وضع مشروع القانون، المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس، ومحمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعلي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.
وذكر المستشار محمود فوزي، أن "قرار التكليف شدد على أن تضع اللجنة تصورها في ضوء الحوار المجتمعي الذي أجرته الرئاسة قبل نهاية العام الماضي"، لافتًا إلى أن "الأحزاب السياسية كانت ممثلة في هذه اللقاءات، وأن مشروع القانون سيطرح بعد الانتهاء منه على طاولة الحوار المجتمعي أيضًا".
وأوضح فوزي، أن "اللجنة المشكلة ستعمل على أن يخرج مشروع القانون متطابقا مع النصوص الدستورية، وأن تشكيل اللجنة وحرصها على العمل وفق معايير علمية سيكون ضامنًا للوصول إلى مشروع قانون متكامل ويحقق الصالح العام".
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في البلاد بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وقصر القانون حق الدفع بالقوائم على الأحزاب السياسية، لكنه سمح بأن يتقدم حزبيان للمنافسة على مقاعد النظام الفردي، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المحكمة الدستورية العليا قبل عامين للحكم ببطلان أول برلمان بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.