تسوية أزمة «جيزى» ببيع «فمبلكوم» معظم أسهمها لحكومة الجزائر

«جيزى» توقف التحكيم الدولى .. والجزائر تلغى قرار البنك المركزى بعد دفع الغرامات
بعد نزاع امتد لأكثر من 3 سنوات بين شركة فمبلكوم الروسية والحكومة الجزائرية حول شركة جيزى، أعلنت الشركة الروسية عن بيعها نسبة 51% من اسهمها بجيزى للصندوق الوطنى للاستثمار الجزائرى، التابع للدولة، بسعر 2.6 مليار دولار، مع احتفاظها بحق الادارة، وايضا خفض ديونها.
وظلت جيزى التى تعد اكبر شركة اتصالات فى الجزائر موضوعا لأهم قضايا البزنس لفترة طويلة، بسبب الخلاف الذى نشب بين الحكومة الجزائرية والمالك السابق للشركة، نجيب ساويرس، من خلال شركة اوراسكوم تيليكوم، والتى انتهت إلى قيام ساويرس فى نوفمبر من عام 2012 بإقامة دعوى للتحكيم الدولى بقيمة 5 مليارات دولار ضد الدولة الجزائرية، كتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال الجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه «جيزى»، والتى كان من أبرزها فرض ضرائب غير مبررة على الشركة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكى استنادا إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح جيزى إلى مساهميها الأجانب؛ بما فى ذلك «ويذر انفيستمنتس»، علاوة على عدم حماية جيزى خلال أعمال شغب عنف جرت فى نوفمبر 2009 وارتبطت بمباراة كرة قدم بين مصر والجزائر.
كما فرضت الحكومة الجزائرية تعليمات من قبل بنك الجزائر المركزى فى 15 أبريل 2010 لتقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأى معاملات مصرفية دولية نيابة عن جيزى» وفقا لبيان للشركة عند اقامة الدعوى والتى أشارت فيه أيضا إلى انه تم فرض غرامات اخرى غير مبررة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وباع ساويرس جيزى إلى فمبلكوم فى نهاية 2012، ورغم ذلك استمر النزاع لكن بصورة اقل حدة.
وقالت فيمبلكوم، ثالث أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول فى روسيا، فى بيان تلقت «الشروق» نسخة منه مساء اول من امس، إن جلوبال تليكوم القابضة التى تمتلك فيها الشركة الروسية 51.9%، وقعت اتفاقا لبيع حصة نسبتها 51% من اسهم جيزى إلى الصندوق الوطنى للاستثمار الجزائرى مقابل 2.6 مليار دولار.
وتساعد الصفقة فيمبلكوم على تقليص إجمالى ديونها البالغة 27.5 مليار دولار والتى تراكمت عليها بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ بمقدار أربعة مليارات دولار. ووفقا للاتفاق فإن فمبلكوم تتمتع بخيار بيع حصتها المتبقية فى جيزى إلى الصندوق الوطنى للاستثمار بعد مرور سبع سنوات على استكمال الاتفاق. وستتلقى جلوبال تليكوم القابضة 1.86 مليار دولار توزيعات من جيزى قبل إتمام الصفقة المتوقع فى نهاية العام الجارى، وستستخدم هذه الأموال وعائدات بيع حصة جيزى فى سداد قرض إلى فيمبلكوم.
كما سيقوم بنك الجزائر برفع الحظر ضد جيزى بعد سدادها لغرامات تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، ونتيجة لتسوية هذه النزاعات سوف تقوم كل من الشركة وفيمبلكوم بإدراج 2 مليار دولار فى قوائمهما المالية كمصروفات غير متكررة. وقامت جيزى بتعليق إجراءات التحكيم الدولى عند التوقيع على العقد.
وعلق جولاندر، العضو المنتدب لفيمبلكوم على الاتفاق فى البيان قائلا إن هذا الاتفاق «صفقة مربحة بالنسبة إلى فيمبلكوم والشركة (جيزى) حيث تدر عائدا نقديا قدره 4 مليارات دولار يمكنها من تسوية مديونيتها».
وأشار جولاندر إلى ان الاتفاق مع الحكومة الجزائرية يتيح لجيزى فرصة الاستثمار فى شبكة الجيل الثالث فائقة السرعة «للوصول إلى أقصى استفادة من إمكانات نمو تطبيقات البيانات على المحمول فى الجزائر».