الحكومة تدرس تحريك أسعار الطاقة للصناعة فى يوليو المقبل

اجتماع حكومى مع اتحاد الصناعات بعد إجازات الأعياد لبحث خطة زيادة الأسعار
الحكومة تميل إلى تطبيق زيادات أسعار الطاقة التى كانت ستنفذها فى عهد مرسى
مفاوضات بين الصناعة والمالية لزيادة الدعم للمصدرين فى مقابل تحرير أسعار الطاقة
تدرس وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بدء تحريك أسعار الطاقة للقطاع الصناعى من يوليو المقبل، وتعتزم الوزارة تنظيم اجتماع مع قيادات القطاع بعد اجازات الاعياد فى الاسبوع القادم للتشاور معهم حول اجراءات تحرير اسعار الطاقة الموجهة لهم، بحسب ما قاله مصدر بالوزارة، طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات للشروق.
«خطة تحريك أسعار الطاقة للصناعة التى ندرسها حاليا تقوم على رفع الاسعار على 4 شرائح متتالية، بحيث يتم تحرير الاسعار خلال 4 سنوات كحد أقصى»، كما يقول المصدر.
وكان أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد كشف لوكالة رويترز هذا الاسبوع عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء الموجهة للمواطنين قبل انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو المقبل، ولكنه لم يشر فى تصريحاته إلى خطط الحكومة المتعلقة بإعادة هيكلة دعم الطاقة الموجهة للصناعة.
وبحسب المصدر يرحب المصنعون بقرار زيادة أسعار الطاقة، ولكنهم يطالبون الحكومة بضرورة تعويضهم من خلال زيادة دعم الصادرات الموجه للقطاع حتى تقوى الصناعة على الصمود والمنافسة».
وبلغت فاتورة دعم الطاقة 130 مليار جنيه فى موازنة 2012/2013، ويستحوذ قطاع الصناعة بمفرده على ما يقرب من 40% منها، لذا تعد زيادة أسعار الطاقة الموجهة إلى قطاع الصناعة من بين الخطوات الأولى لتنفيذ إعادة هيكلة الدعم.
«لسنا ضد زيادة أسعار الطاقة ولكن نرجو ألا يتم ذلك بشكل مفاجئ»، كما يقول محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، مشيرا الى أن الاتحاد ينتظر رأى الحكومة فى الخطة التى اقترحها للتحرير التدريجى لأسعار الطاقة المستخدمة فى الإنتاج الصناعى.
وكان اتحاد الصناعات قد تقدم بدراسة لتحرير أسعار الطاقة الموجهة إلى الصناعة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وقد أوشكت الحكومة على اعتمادها حينئذ، مع بعض التعديلات الطفيفة، إلا أن عزل الرئيس أحال دون ذلك. وتم تأجيل أى خطة لتحريك أسعار الطاقة منذ ذلك الوقت، تفاديا لإثارة غضب الشارع. و«الحكومة تميل الآن إلى الأخذ بالخطوط العريضة لهذه الدراسة وتطبيقها بسبب اتفاق جميع الأطراف عليها»، بحسب قول المصدر.
وتقسم الخطة التى أعدها اتحاد الصناعات قطاعات الانتاج الصناعى إلى فئتين، الأولى تضم صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة، بينما تنقسم الثانية إلى قسمين واحد منهما يضم صناعات البورسلين والزجاج المسطح والسيراميك، والثانى يضم الصناعات الأقل استهلاكا للطاقة.
واقترح الاتحاد، فى هذه الخطة، زيادة سعر الغاز الموجه إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك من 6 دولارات إلى 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية فى المرحلة الاولى، والتى قد تبدأ من أول يوليو المقبل، على أن يرتفع السعر تدريجيا خلال السنوتا الثلاث التالية ليصل إلى 9 دولارات ثم 10.5 دولار لتنتهى إلى 12 دولارا، بعد 4 سنوات.
أما بالنسبة لشريحة «أ» من الفئة الثانية، يقترح الاتحاد زيادة سعر الغاز الموجه لها من 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا، إلى 6 دولارات بعد أربع سنوات. وبالنسبة للفئة «ب»، تقترح الخطة زيادة السعر بوتيرة أقل ليصل إلى 6 دولارات بعد 6 سنوات، بدلا من 2 دولار حاليا.
«القطاع الصناعى أصبح مُهددا بعدم تلبية احتياجاته من الغاز، لا سيما مع نمو الطلب عليه سنويا بمعدلات تتراوح بين 6 % إلى 8%، لذلك فنحن على يقين بضرورة تحرير الدعم، لتوفير سيولة للحكومة لتوفير الغاز للصناعة»، يقول تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة، فى اتحاد الصناعات.
ومن أهم المقترحات، التى تقدم بها اتحاد الصناعات فى خطته، تقليل حجم إمداد الغاز الحكومى للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، بنسبة 25% تدريجيا، و«هذا من السهل تحقيقه بعد استيراد الفحم والغاز مما يفسح المجال للحكومة بتوزيع الغاز المُوفر على القطاعات المهمة فى الدولة، مثل الكهرباء، والصناعات الأقل استهلاكا للغاز»، كما يضيف أبوبكر.
وفيما يتعلق بالسولار، تقترح الخطة زيادة سعره تدريجيا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 2 جنيه للتر إلى 2.5 جنيه ثم 3.25 جنيه ليصل إلى 3.85 جنيه للتر فى المرحلة الرابعة، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على 6 سنوات للصناعات الأقل استهلاكا للسولار.
وبالنسبة للبوتاجاز الموجه للصناعة، اقترحت الدراسة زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 70 جنيها للأنبوبة خلال أربع سنوات.
ويطالب المصنعون فى مقابل رفع أسعار الطاقة توجيه 20% من الوفر المحقق من اعادة هيكلة الدعم الى دعم الصادرات الصناعية، لتصل قيمة الزيادة فى دعم الصادرات خلال اول سنة من رفع اسعار الطاقة الى 1.5 مليار جنيه وترتفع الى 4 مليارات جنيه و 6.5 مليار جنيه و 9.2 مليار جنيه فى المراحل الثلاثة التالية.
وبحسب مصدر الوزارة «هناك مفاوضات حالية مع وزارة المالية لزيادة قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة، ولكنها قد لا تصل إلى هذه القيم التى يطالب بها اتحاد الصناعات».