النواب اللبناني يواصل بحث مشروع زيادة رواتب موظفي القطاع العام وسط انقسام حول المشروع

استأنف مجلس النواب اللبناني مساء اليوم بحث مشروع زيادة رواتب موظفي القطاع العام "سلسلة الرتب والرواتب" بعدما كان رئيس المجلس نبيه بري قد رفع جلسة قبل الظهر وسط انقسامات نيابية واضحة بشأن منح الزيادة بين من يؤيد مطالب هيئة التنسيق النقابية ويرفض فرض ضرائب تثقل على الطبقات الفقيرة وبين من يأخذ بموقف الهيئات الاقتصادية الذي يحذر من تدهور قيمة العملة ومن تضخم يذهب بقيمة الزيادة ويرفض فرض ضرائب على الفوائد والارباح المصرفية.
وقد تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا يكون المجلس وكأن هناك فريقين موضحا ان اللجان النيابية أجرت التوازن حول موضوع النفقات وباتت القضية قضية أخلاقية وقضية حق.
ولفتالى ان المصارف تحقق ارباحا بقيمة مليار و700 مليون دولار سنويا وتوظف 60 بالمئة من ودائعها في سندات الخزينة بدلا من أن توظفها في الصناعة والزراعة.
من جهته اقترح رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الذي يعارض ضمنا مشروع سلسلة الرتب والرواتب ما لم تتوفر مواردها وتحقق زيادة في الانتاج والانتاجية حلا للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية باقرار اجراءات مالية لمعالجة تفاقم العجز عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة وزيادة أسعار الكهرباء على الاستهلاك المرتفع والمبادرة الى حملة اصلاحات ادارية تزيد الانتاج وتضبط الهدر وزيادة عدد ساعات عمل الموظفين والتزام عدم اقرار اي مشروع انفاق دون توفر الايرادات وتأجيل اقرار مشروع زيادة الرواتب لمزيد من البحث في ارقام الانفاق والايرادات.
وطالب السنيورة بتشكيل لجنة خبراء لإعادة درس مشروع الزيادة درسا معمقا على ان تقدم في مهلة قصيرة تقريرها واقتراحاتها إلى مجلس النواب ليتم الإقرار النهائي للزيادة بعد تعديلها.
بالمقابل شدد عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله على حق الموظفين وللاساتذة والمعلمين والعسكريين بسلسلة الرتب والرواتب.
ودعا فضل الله الى ان يالتوازي مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب اقرار سلة اصلاحات وايجاد نوع من التوازن بين الزيادات وبين الايرادات على الا يبقى التفاوت كبيرا بين اصحاب الاموال المكدسة وبين الفئات الشعبية الفقيرة.
وطالب فضل الله بثورة اقتصادية حقيقية تضع حدا للواقع الذي أفرزته السياسات الاقتصادية منذ سنوات وأوجدت زعامات وتكتلات من كبار الذين يتهربون من واجباتهم وأوجدت قوى نفوذ تستطيع ان تضع يدها حتى على المال العام لافتا الى ان هناك اغلبية فقيرة ومن كل الطوائف والفئات والاحزاب وهناك اقلية تضع يدها على الثروات وتستولي على مقدرات الدولة.
وطالبت هيئة التنسيق النقابية في بيان لها بتمويل زيادة الرواتب من خلال ما اسمته سلسلة النهب والهدر والفساد والتسيب المالي محذرة النواب من ضرب حقوق الشعب اللبناني فيما حذر المعلمون من انهم سيعمدون الى اقفال المدارس والامتناع عن اجراء الامتحانات المدرسية والرسمية اذا لم يؤخذ بالمطالب.