لبنان تفشل في إقرار زيادة رواتب القطاع العام

فشلت اللجان البرلمانية المشتركة في مجلس النواب اللبناني عقب سلسلة اجتماعات ماراثونية من الاتفاق على مشروع زيادة رواتب موظفي القطاع العام المعروف باسم "سلسلة الرتب والرواتب" بسبب تأثيراتها السلبية على المالية العامة وامتناع النواب عن تأمين بدائل للزيادة من طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد طلب مؤخرا من اللجان المشتركة أن تبت فى مشروع السلسلة الذي مضى على بحثه على طاولة اللجان أكثر من عامين لكي يتم التصديق عليه خلال جلسة تشريعية ستعقد غدا الاربعاء وبعد غد الخميس قبل أن يتحول البرلمان اللبناني بموجب الدستور إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 25 مايو المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري -الذي ترأس اجتماع اللجان المشتركة اليوم -أن اللجان المشتركة اتفقت على متابعة جلساتها للبحث في إيرادات سلسلة الرتب والرواتب ، مشيراً إلى أنه سيتشاور مع رئيس مجلس النواب لتحديد موعد جلسة اللجان المقبلة.
وكشف مكاري عن أن اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة مازال يعرقل التوصل إلى نتيجة في ظل تباين مواقف النواب بين من يطالب بزيادتها من 10% المعمول بها حاليا إلى 12% واقتراح آخر برفعها إلى 15 % تنحصر بالسلع الكمالية فقط فيما يعارض نواب آخرون زيادة الضريبة مهما كلف الامر.
وأهاب مكاري بهيئة التنسيق النقابية عدم تصعيد تحركاتها، موضحا أن لدى النواب واجب تأمين الايرادات المالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
من جهته ، وصف وزير التربية الياس بو صعب أجواء جلسة اللجان المشتركة بالرمادية ، مشيرا إلى أن هناك عدة وجهات نظر وكلها على حق.
بدوره ، أكد عضو كتلة تيار المستقبل النائب خالد زهرمان وجود صعوبات تعترض إقرار المشروع ، مؤكدا أن الجميع مقتنع بضرورة إقرار السلسلة لكن المشكلة تكمن في التغطية المالية لاقرارها.
كما أكد عضو الكتلة النائب محمد الحجار أحقية سلسلة الرتب والرواتب لكن المشكلة تكمن في تأمين الايرادات ، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الحلول بينها زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
من جهته ، رفض عضو هيئة التنسيق النقابية ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض تمويل سلسلة الرتب والرواتب من جيوب اللبنانيين وذوي الدخل المحدود ، متوعداً بتصعيد تحركات الهيئة إبتداء من الغد لاخفاق السياسيين في اقرار المشروع.
وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتمويل زيادة الرواتب من طريق وقف الهدر المالي والفساد في الادارة العامة وضبط الموارد الجمركية وفرض رسوم وضرائب على الشركات العقارية الكبرى وعلى أرباح المصارف وعلى شركات يديرها سياسيون وكبار رجال الاعمال.