ترحيب حذر من قرار الحكومة اللبنانية بزيادة الأجور

على الرغم من إقرار الحكومة اللبنانية بعد يومين من المناقشات الواسعة التي تجاوزت ال 14 ساعة بمشاركة رئيس الجمهورية سلسلة الرتب الدرجات والرواتب للعاملين في مختلف المؤسسات العامة بالدولة .

إلا أن هناك ترحيبا حذرا إزاء هذا القرار الحكومي ووصفه البعض بأنه غير قابل للتنفيذ بسبب معضلة التمويل وانه ولد تحت ضغط الشارع واستعداد الحكومة وأحزابها للانتخابات التشريعية القادمة ووصفت الصحف موافقة الحكومة بالولادة القيصرية التي تفتح باب التداعيات

المالية علاوة على احتمال تجميد الموافقة تحت قبة البرلمان مع أن الحكومة تؤكد أن الضرائب الجديدة على الأغنياء وليس الفقراء .بالإضافة إلى اجتماع طارئ لهيئة التنسيق النقابية بعد ظهر اليوم لتحديد موقفها النهائي من القرار .

مأزق التمويل
واعتبرت صحيفة "البلد" أن الحكومة تجرعت سلسلة الرواتب ولكن البلد أمام مأزق التمويل ،وانه كما كان متوقعا وتحت ضغط المزايدات السياسية والطموحات الانتخابية وفي ظل أسئلة جوهرية واقتصادية حول سبل تأمين الموارد المالية اقر مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب ومن دون تصويت وفق مشروع اللجنة الوزارية كاملة وواحدة غير مجزأة مع تقسيطها على 4 سنوات .

كما اقر جملة من الإجراءات والتدابير المالية منها غرامات على الأملاك البحرية وضريبة على الفوائد المصرفية ورسم إضافي على رخص البناء وغرامة على الأجهزة الخلوية غير المسددة برسوم الجمارك وعهد الى وزير الأشغال غازي العريضي إعادة دراسة اقتراح ميقاتي القاضي بزيادة عامل الاستثمار .

واعتبر وزير الدولة العميد بانوس مانجيان ان ما قام به مجلس الوزراء أمس وأمس الأول بعد جلستين استمرتا لأكثر من 14 ساعة يعد انجازا كبيرا في تاريخ الحكومات منذ العام 1996 حيث لم تقر أي زيادة أو أي تصحيح لرواتب القطاع العام منذ العام 1996 وهو ما اصطلح على تسميته بفروقات السلسلة .

الأمن الإقتصادي
وكتبت صحيفة "الجمهورية " تقول في الوقت الذي أقرّت فيه الحكومة سلسلة الرتب والرواتب بعد جلستين ماراتونيتين وأجواء متناقضة ومواقف متحفّظة، رفضت الهيئات الاقتصادية إقرار السلسلة، داعية إلى عدم العبث بالأمن الاقتصادي، محذّرةً الحكومة من أنّ فرض المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسّسات الاقتصادية والمواطنين سيولّد انفجارا .

بينما أوضحت "الأخبار" انه أخيراً، وبعد طول أخذ ورد ومشاورات ليلية كثيفة، ترافقت مع ضغوط في الشارع، أقر مجلس الوزراء، بعد ساعات من النقاشات سلسلة الرتب والرواتب كما وردت من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، لكن مقسطة.

أما التمويل من ضرائب تطاول الطبقة الميسورة، ما أثلج صدور وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وأفرح قلوبهم لأن "هذه أول حكومة في تاريخ الحكومات اللبنانية لا تفرض ضرائب على الفقراء"، على حد تعبير وزير الشئون الاجتماعية وائل أبو فاعور.

وعد الأتفاق
ومن جانبها أشارت صحيفة "اللواء " إلى أن الموظفين في القطاع العام في الأسلاك الإدارية والتعليمية والدبلوماسية والعسكرية ناموا على وعد الاتفاق على مصادر التمويل لتغطية الكلفة السنوية التي تفوق ألفا و600 مليار ليرة لبنانية.

واعتبرتها سلسلة مع وقف التنفيذ، وبدا واضحا ان العجلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين الإيرادات اللازمة لها، بحسب ما وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان بهدف إنقاذ الحكومة نفسها من تهمة العجز، وإبعاد شبح الإضرابات في الشارع التي لوحت بها هيئة التنيسق النقابية، من ضمن برنامج تصعيدي قد يطيح بالعام الدراسي، مع التظاهر والاعتصامات المفتوحة، عشية زيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر للبنان.

بحيث ضغطت هذه الزيارة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، لتهدئة المطالب النقابية، أو اقله استدراجها لسحب الإضراب من الشارع، وان كانت النتيجة المباشرة لهذا الضغط سلق السلسلة، وإعلان الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق للسلسلة وللإجراءات المالية التي ستعتمد لتغطيتها على حساب هذه الهيئات.

ووصفت صحيفة اللواء ما جرى في مجلس الوزراء أمس، لم يكن أكثر من شراء السمك وهو في البحر، حيث لا شيء مضمون بعد بالنسبة للموظفين، وان كانت المصادر الحكومية سارعت إلى التأكيد بأن الأجواء ايجابية بالنسبة لإقرار الإيرادات المقدرة للسلسلة، على اعتبار أن المرحلة لم تعد تحتمل مزايدات.

وقالت صحيفة "المستقبل" أن الحكومة لم تقر بعد عن مصادر التمويل ؟ حيث أن السلسلة لن تصبح نافذة إلا بعد استكمال النقاش في الإيرادات من قبل مجلس الوزراء، ليتم إرسالها بعد ذلك إلى مجلس النواب، ما يعني أن هناك نقاشاً آخر بانتظار السلسلة.

لافتةً إلى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية كانوا "وحيدين" في تسجيل اعتراضهم على إقرار السلسلة دون تأمين الإيرادات، بالرغم من "الحماسة" التي أبداها وزراء "جبهة النضال الوطني" ووزراء رئيس الجمهورية لرفضهم إقرار السلسلة ما لم تؤمن الإيرادات كاملة.

ولادة قيصرية
ومن جانبها اعتبرت صحيفة "النهار" إقرار الزيادة في الأجور كالولادة القيصرية تفتح باب التداعيات وتكلف حوالى 1680 مليارا وضرائب وتقسيط على 4 سنوات والسلة الضريبية تستكمل باجراءات لاحقة للتمويل وان وزراء رئيس الجمهورية تحفظوا عن الارقام، والهيئات الاقتصادية تحذّرمن عواقب الزيادات فى الضرائب .

وينتظر الشارع اللبنانى الى ما بعد ظهر اليوم لمعرفة رد الفعل من المستفيدين من هذه الزيادات خاصة هيئة التنسيق النقابية التى تجمع عدد من اصحاب المصلحة لتحديد الموقف النهائي على الرغم من معرفة قرارها برفضها اى تقسيط او تجزئة للزيادة المطلوبة وبالتالي إعلان الإضراب المفتوح امام المؤسسات العامة .
مواد متعلقة:
1. تيار المستقبل اللبناني يشيد بموقف الرئيس «مرسي» من الازمة السورية
2. وزير القوى العاملة يستعرض علاقات التعاون النقابي مع ألمانيا و لبنان
3. ميقاتي: الازمة السورية يمكن ان تنتقل للبنان لأسباب سياسية وجغرافية