«المرشد» العام ل«الإخوان» متهم فى 25 قضية عقوبتها بين المؤبد والإعدام

بديع ينفى الاتهامات.. ويرفض وصف الجماعة ب«الإرهابية»
من منصبه كمرشد أعلى لرئيس الجمهورية المعزول، محمد مرسى، وجماعته، إلى المتهم الأول ب«التحريض» على كل أعمال العنف التى شهدتها البلاد منذ 3 يوليو الماضى إلى الآن، هذا هو حال محمد بديع، المحبوس احتياطيا منذ 20 أغسطس الماضى على ذمة العديد من القضايا، بينها المحال إلى الجنايات، وبينها الخاضعة للتحقيق، وتتراوح العقوبة المنتظرة لهذه القضايا بين السجن المؤبد والإعدام.
وتولى بديع موقع المرشد الثامن ل«الإخوان» فى مطلع عام 2010، ليقضى العام الأول له فى المنصب معارضا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم على قمة الجماعة الحاكمة لمصر من مطلع 2012 إلى منتصف 2013، قبل أن يعود مع جماعته إلى «الحظر» والملاحقة، ويصبح أبرز المتهمين فى 25 قضية جنائية، يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف، وقتل رجال الشرطة والجيش، وحرق المنشآت العامة والخاصة، وتشكيل وإدارة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، والتخابر مع جهات أجنبية.
وفور القبض على بديع فى 20 أغسطس الماضى، بدأت النيابات المختصة التحقيق معه فى القضايا المتهم فيها، ووصل الامر إلى حد استقباله من قبل أكثر من ثلاثة محققين يوميا فى محبسه، للتحقيق فى قضايا منفصلة، فالمنصب الذى يشغله داخل الجماعة جعله المتهم الأول فى جميع القضايا المتعلقة بأحداث العنف التى شهدتها مصر، عقب عزل مرسى، باعتبار أن هذا المنصب يمنحه الكلمة الأولى والأخيرة فى تحريك مظاهرات أعضاء جماعته، وإمدادها بالأموال، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ أعمال العنف الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول للحكم.
ويحاكم الأستاذ الجامعى فى كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف، محمد بديع، على ذمة 10 قضايا، تنظرها المحاكم الجنائية حاليا، منها 6 قضايا جرت وقائعها فى محافظتى القاهرة والجيزة، وهى احداث مكتب الإرشاد بالمقطم، المتهم فيها مع 14 قيادة إخوانية أخرى بقتل المتظاهرين، والتحريض على قتلهم، كما يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث قليوب، التى أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، وفى أحداث شارع البحر الأعظم، وأحداث مسجد الاستقامة، بالإضافة لقضية غرفة عمليات رابعة العدوية، المتهم فيها مع 50 آخرين من أعضاء جماعته، بإصدار الأومر لأتباعه بالخروج فى المظاهرات، والاشتباك مع الشرطة، كما يواجه اتهامات بالمشاركة فى قضية اقتحام السجون، عقب ثورة 25 يناير، المتهم فيها مع الرئيس المعزول، ويواجه أيضا اتهامات فى قضية التخابر مع جهات أجنبية.
وفى المحافظات، يحاكم بديع أمام محكمة جنايات المنيا مع 682 آخرين، فى قضية اقتحام قسم شرطة مطاى، ما أدى لمقتل ضابط شرطة، بالإضافة لمحاكمته مع 204 متهمين آخرين فى أحداث العنف التى شهدها مركز العدوة بالمنيا، ومحاكمته مع 715 إخوانيا آخرين فى اتهامات بالتحريض على احداث العنف فى مركز سمالوط بالمنيا، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
أما القضايا المتهم فيها بديع، ومازالت قد التحقيق فى النيابة العامة، فهى أحداث الحرس الجمهورى، وأحداث شارع النصر، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأكثر من قضية تتعلق بتعذيب مواطنين داخل الاعتصام، واشتباكات شارع رمسيس الأولى، وأحداث مسجد الفتح، وقضية اشتباكات المنيل، وأحداث قسم الجيزة، وقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون، بالإضافة إلى التحريض على أحداث العنف وحرق الكنائس ومهاجمة اقسام الشرطة عقب 14 أغسطس الماضى.
ويواجه بديع اتهامات مع 190 إخوانيا آخر، بالتحريض على اقتحام قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، عقب بيان عزل مرسى فى 3 يوليو الماضى، كما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل عشرات المواطنين فى أحداث العنف التى شهدتها محافظتى الإسكندرية والسويس، ليصل عدد القضايا المتهم فيها بديع، المحالة إلى الجنايات، أو الخاضعة للتحقيق، إلى 25 قضية جنائية.
وفى جميع القضايا المتهم فيها بديع، لم توجه إليه اتهامات كفاعل أصلى، وإنما كمشترك بطريق التحريض على أحداث العنف أو القتل أو الاعتداء على الشرطة، أو الاشتراك بالاتفاق مع آخرين على تلك الأحداث، او الاشتراك بالمساعدة من خلال إمداد القائمين عليها بالأموال اللازمة، وفى جميع المرات يأتى رده على هذه الاتهامات بالنفى، مؤكدا أنه لم يحرض على أية أحداث، وأن أعضاء الجماعة خرجوا للتظاهر السلمى دون تكليف من أحد.
وعند مواجهته باتهامات تشكيل جماعة إرهابية على خلاف القانون، يعترف بديع بعلاقته بالإخوان، كما يعرف نفسه خلال المحاكمات بأنه المرشد العام للجماعة، رغم اعتبارها إرهابية، كما يحرص على رفع شارة رابعة العدوية فى المحاكمات، ويدافع عن فكر تلك الجماعة، بينما يرد على اتهامها بأنها «إرهابية»، بتأكيد أنها تدعو إلى السلمية منذ إنشائها، وأن أعضاءها لم يكونوا يوما دعاة عنف، بدليل خروجهم من المعتقلات دون أن يكون لهم رد فعل على ذلك، ويشد على أن أعضاءها هم المجنى عليهم فى الأحداث التالية لعزل مرسى.
ومن جهته، يقول المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، محمد الدماطى، فى تصريحات ل«الشروق»، إن «القضايا المتهم فيها بديع كثيرة جدا، وموزعة على محافظات الجمهورية، لدرجة أنه يحاكم فى أكثر من قضية فى يوم واحد، فيحضر الجلسة الأولى، وبعد انتهائها يحضر الثانية، ما يدفع هيئة دفاع إلى طلب تأجيل القضايا»، مضيفا «تلك القضايا ليست فيها أيه أدلة تدين مرشد الجماعة، وما يوجد بها هو تحريات الأمن الوطنى، التى لا تستند إليها المحكمة».