منصور يصدر قانون تقليص قترة نظر الطعون الدستورية على الانتخابات

أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون لإضافة نص تشريعى لقانون المحكمة الدستورية يتيح تقليص فترات إجراءات نظر الدعاوى الدستورية المرتبطة بقانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وينص القرار على إضافة مادة جديدة 44 مكرراً «1» للقانون تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد الذين تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً فى الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلاً من 45 يوماً فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلاً من 15 يوماً، على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وبذلك يكون القانون قد أتاح إحالة الدعوى لهيئة مفوضى المحكمة حسب نص المادة 40 من قانون المحكمة، ولم يمنع مرور الدعوى على الهيئة، على عكس المقترح السابق الذى كان يتضمنه مشروع تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية ورفضته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وفى سياق متصل، أصدر الرئيس قرارا جمهوريا باعتماد قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية إعادة تعيين المستشارين بولس فهمى وحمدان فهمى نائبين لرئيس المحكمة.