بحث مشروع قانون لتقليص مواعيد الطعن والحكم في دستورية قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية أن رئاسة الجمهورية أرسلت إلى مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن.
وأضاف "عوض" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه تم الانتهاء من المشروع وهو في طريقه إلى مكتبه مشيرًا إلى أن الرئاسة أخذت رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
وعلمت "البوابة نيوز" أن قسم التشريع بمجلس الدولة وافق على المشروع الذي ينص على إضافة مادة جديدة 44 مكررا -1- للقانون تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى والمدة ذاتها للأفراد التي تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أي من نصوص القانونين بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضا على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلا من 15 يوما في الأحوال العادية واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلا من 45 يوما في الدعاوى الدستورية الأخرى ويكون ميعاد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلا من 15 يوما على أن تفصل المحكمة في الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة وبذلك يكون المشروع قد أتاح إحالة الدعوى لهيئة مفوضى المحكمة لإيداع رأى قانونى فيها حسب نص المادة 40 من قانون المحكمة ولم يمنع مرور الدعوى بالهيئة على عكس المقترح السابق الذي كان يتضمنه مشروع تعديل المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية ورفضته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.
مصدر الخبر : البوابة نيوز