مجلس الدولة يوافق على تقليص موعد الطعن على قانونى الرئاسة والبرلمان

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، على مشروع قانون أعدته رئاسة الجمهورية لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن، وأرسل قسم التشريع بالمجلس موافقته إلى مؤسسة الرئاسة.
وينص المشروع على إضافة مادة جديدة 44 مكرراً "1" للقانون، تلزم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر دعوى الموضوع الأصلية بإيداع أوراق الدعوى الدستورية لدى قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال 3 أيام من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الدعوى، والمدة ذاتها للأفراد الذين تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص القانونين، بعدما كان الحد الأقصى لهذه المدة 3 أشهر.
وتنص المادة أيضاً على أن تكون مدة إعلان ذوى الشأن 3 أيام بدلاً من 15 يوماً فى الأحوال العادية، واختصار مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم إلى 6 أيام بدلاً من 45 يوماً فى الدعاوى الدستورية الأخرى، ويكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام بدلاً من 15 يوماً، على أن تفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.