لجنة قانونية لدراسة مقاضاة إثيوبيا دوليًا بسبب سد النهضة

أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة متابعة للجوانب القانونية المرتبطة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبى، وذلك بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية نبيل فهمى ووافق عليه مجلس الدفاع الوطنى فى اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عدلى منصور، وتختص اللجنة بتقييم وضع مصر القانونى وحقوقها فى مياه النيل فى ضوء قواعد القانون الدولى العرفى والاتفاقيات مع دول حوض النيل.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعضوية مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وممثل عن وزارة الموارد المائية والرى، ود.محمد جمعة، خبير القانون الدولى، ود.إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، ود.أشرف عرفات، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، على أن تختار اللجنة مقررا من بين أعضائها، مع أحقية اللجنة فى ضم خبراء آخرين.
وتختص اللجنة بدراسة الحقوق القانونية لمصر فى مياه الميل ووضع اتفاقية عام 1959 بشأنها، وإجراء تقييم قانونى لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التى تم اتخاذها من مصر بهذا الخصوص، ويلزم القرار اللجنة أيضا بتقييم الاتفاقية الإطارية الشاملة وكيفية تعامل مصر معها، والتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيتم تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانونى اللازم فى قضايا النيل وبصفة خاصة الاتفاقية الإطارية، وذلك كله فى ضوء قواعد العرف الدولى وقانون المعاهدات الدولية وتراث الدول فى المعاهدات وقواعد الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولى.