مجلس الدولة يلزم «وزارة التربية والتعليم» برد 5 ملايين جنيه للمطابع الأميرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لإلزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه، للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لخصمها دون سند قانوني.
وألزمت الجمعية الوزارة، برد مليون و891 ألف جنيه غرامات تأخير موقعة على الهيئة عن توريدات الكتب للعام الدراسي، ورد مبلغ 1 مليون و156 ألف جنيه غرامات تأخير عن الفترة من أول يوليو 2011 حتى 30 يونيو للعام التالي 2012، كما ألزمت الوزارة برد مبلغ 189 ألف جنيه قيمة المصاريف الإدارية عن توريد الكتب الدراسية.
جاء ذلك، خلال تصريحات المستشار شريف الشاذلي، رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية، الأربعاء، قائلا: إن«المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام، وعلى ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الأعمال المشترط عليها في العقد المبرم، وأن تأخر جاز أن يمنح مهلة إضافية، على أن توقع عليه غرامة تأخير».
وأضاف الشاذلي، أن «المشرع منح الجهة الإدارية الحق في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها في حدود 25% من قيمة كل البند، دون موافقة الطرف المتعاقد معها».
وانتهت الجمعية إلى «وجود تأخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهيئة العامة للمطابع الأميرية أو أمر توريد بعض الكتب، ومخالفة الوزارة صحيح القانون وإلزامها برد المبالغ المستحقة للهيئة».