فى ملعب جنينة

حسنا فعل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بلقائه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فأولا أكد هذا اللقاء على عدم صحة كل ما كان يتردد عن محاولات إبعاد المستشار هشام جنينة من منصبه، أو أن هناك حربا رسمية، أو شبه رسمية عليه، وثانيا هذا اللقاء يؤكد رغبة الحكومة الجديدة فى مواجهة الفساد، أو على الأقل هذا ما نفهمه من لقاء رئيس الوزراء ورئيس جهاز رقابى، خاصة أن محلب أعلن دعمه الكامل لجنينة، الذى أصبحت الكرة فى ملعبه وعليه الاستمرار فى كشف الفساد كما قال وأعلن من قبل، وسبق للرجل لقاء السيد رئيس الجمهورية وعرض عليه الكثير من الملفات الشائكة، وما فهمته من المستشار جنينة شخصيا أن الرئيس أعلن دعمه الكامل له، وعرفت أيضا منه، أن المشير عبدالفتاح السيسى رحب بمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بشئون القوات المسلحة، فلا يبقى إلا أن يكون هذا الجهاز الرقابى قدر المسئولية وقادرا على القيام بمهام وظيفته، فى ظل دستور جديد يمنح الجهاز صلاحيات كاملة ويحصن رئيسه من الإقالة.
ليس من العيب فى شىء، أن نقول صراحة إنه كان لدينا تراث كبير من عدم تحرك المؤسسات إلا بإذن القيادات العليا، ومن الظلم أن نقول إن رؤساء هذه الأجهزة الرقابية قبل الثورة لم يقوموا بأعمالهم، لكن طبيعة النظام، ونصوص القوانين لم تتح لهم القيام بجميع مهامهم، ولعلنا جميعا نذكر بيانات المستشار جودت الملط أمام مجلس الشعب وفى مواجهة الحزب الوطنى، وكانت تلك حدود الجهاز وطاقته، والآن الوضع تبدل وأصبحت جميع الخيوط وكامل الصلاحيات فى يد الجهاز، وعليه أن يفعل ما يجب أن يفعله، فقط المطلوب العدالة وعدم إلقاء الاتهامات جزافا، وأن تكون المحاسبة حقيقية، لا إعلامية تشوه أكثر مما تحافظ على المال العام، وأعتقد أن هذه هى الصعوبة التى تواجه عمل الجهاز، المصاب بالإحباط بسبب روتينية عمله، وإهمال تقاريره عبر سنوات طويلة، وها هى اللحظة المناسبة وصلتهم لفعل ما كانوا محرومين منه.
حينما نقول إننا نطلب محاسبة حقيقية للفاسدين، لا «شوهات إعلامية»، فنحن لا نعنى بذلك استبعاد الإعلام من معركة الفساد، بل على العكس تماما، فالإعلام طوال الوقت كان كاشفا للفساد ومحاربا له، بل كان الوحيد فى ساحة موتجهة الفساد قبل الثورة، وحتى فى معركة جنينة الأخيرة كان الإعلام داعما له فاسحا أمامه المجال للحركة، لكن الخوف كل الخوف فى استعمال الإعلام واستخدامه، فى معارك جانبية وأحيانا شخصية، وهذا ما يجب أن يحافظ عليه الجهاز وان تذهب تقاريره إلى ما يجب أن تذهب اليه، سواء جهات التحقيق أو ساحات القضاء، وساعتها أهلا بإطلاع الرأى العام عليها، بعد التيقن من وقائع الفساد.
ما أحذر منه، وحدث من قبل، أن يرى الجهاز فى بعض المبالغ التى يتقاضاها بعض المسئولين فسادا، وتجاوزا، بالرغم من قانونيتها، هنا يجب على الجهاز عدم اتهام من يستفيد من القانون، وإنما العمل على تعديل مثل هذه القوانين، وأعتقد أن وجود رجل قانون على رأس الجهاز يسهل من المهمة، وباختصار كل شىء صار فى ملعب المستشار جنينة فماذا هو فاعل؟.