لجنة الأجهزة الرقابية والإدارية بالتأسيسية تدرس إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

فى الوقت الذى طالبت فيه الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية، وأن تتمتع المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية بالحيادية والاستقلالية وتقديم ذلك المطلب إلى الجمعية التأسيسية، أكد عدد من أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية والإدارية أنهم يدرسون الاقتراح وبدأ تطبيقه بالفعل من خلال نص الأجهزة الرقابية والإدارية الباب الخامس على ضم جميع الأجهزة الرقابية فى شكل تنسيقى من خلال وضع خطط استراتيجية تكون مهمتها مراجعة قوانين ومكافحة الفساد بحيث تتمتع هذه الأجهزة بالحيادية والاستقلال ويجب إعطاؤها الصلاحيات الكاملة فى أداء عملها.
الدكتور محمد أنور السادات، عضو لجنة الأجهزة الرقابية والإدارية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أكد أن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية، وأن تتمتع المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية بالحيادية والاستقلالية منصوص عليه بالفعل فى الباب الخامس من الأجهزة الرقابية.
وأشار السادات إلى أن هذا الباب ينص على ضم جميع الأجهزة الرقابية فى شكل تنسيقى من خلال وضع خطط استراتيجية تكون مهمتها مراجعة قوانين ومكافحة الفساد بحيث تتمتع هذه الأجهزة بالحيادية والاستقلال ويجب إعطاؤها الصلاحيات الكاملة فى أداء عملها.
وأوضح أنهم أكدوا فى الجمعية التأسيسية أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية عزل هذا الجهاز بحيث يتمتع بالاستقلالية الكاملة من الناحية المالية والإدارية.
وقال المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة الأجهزة الرقابية والإدارية، إن الجمعية التأسيسية تقدم لها عدة مقترحات بشأن إنشاء مجلس قومى للتعليم وعدد من المجالس القومية وكان آخرها الاقتراح بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية، تتمتع المواد الخاصة بالأجهزة الرقابية فيها بالحيادية والاستقلالية.
وأشار خليفة إلى أننا شكلنا لجنة خماسية لدراسة الاقتراح بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية بحيث تكون فعالة وألا تكون قابلة للعزل بحيث تظل فى عملها من 4 إلى 8 سنوات على أن يتم النص على ذلك فى الدستور.
وقال جمال محرم، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إننا لسنا فى حاجة ملحة إلى إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية ولكننا نحتاج إلى جهاز رقابى واحد وجهة واحدة تقوم بمكافحة الفساد والرقابة، مشيرا إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية سيكون من شأنه ضياع المعلومات التى ستساعد على كشف الفساد.
وأشار محرم إلى أن وجود جهاز رقابى واحد سيحمينا من خطأ الوقوع فى الازدواجية بين المعلومات التى قد تذهب إلى غير مكانها، وبالتالى فوجود هذا الجهاز سيجعله يتخذ قرارًا عادلاً وسليماً قائماً على أسس علمية.
واقترح أن يضم هذا الجهاز الرقابى الواحد كلا من الجهاز المركزى للمحاسبات وكل أجهزة الاحتكار والمنافسة حتى تعمل كلها بشكل موحد وتقوم بمهامها على أكمل وجه.
ورحب الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد تضم الأجهزة الرقابية وتتمتع بالحيادية والاستقلالية، مشيرا إلى أن الحزب يشجع الاستقلالية والحيادية الكاملة لهذه الأجهزة.
وطالب جودة بضرورة إعطاء صلاحيات واسعة وكاملة لهذا الجهاز حتى يقوم بأداء عمله على أكمل وجه، مؤكدا أن ذلك سيساهم فى ضبط الأسواق بحيث تضمن عدم ارتفاع الأسعار، والتى يستغلها التجار فى الاحتكار للسلع.
وأكد أن وجود هذا الجهاز الرقابى سيساعد على منع الفساد فى الأسواق ويحاسب كل من ينتهج أى ممارسات احتكارية فى الأسواق حتى لا يؤدى ذلك إلى التلاعب فى الأسعار.