معركة هشام جنينة

أعتقد ان المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يخوض معركة على أكثر من جبهة ومن داخل سياقات متعددة . فهو بحكم التاريخ فى عهد الرئيس المخلوع «مبارك» أحد رموز تيار استقلال القضاء .وهو بحكم تاريخ أكثر قربا وفى عهد الرئيس المعزول «محمد مرسي» أصبح رئيسا للجهاز بقرار رئاسى .
و بمقتضى السياق الأول أصبح عرضة لهجوم شرس من قوى الثورة المضادة التى تسعى لتشويه ومعاقبة كل من مهد الطريق أمام ثورة 25 يناير، بما فى ذلك «تيار استقلال القضاء» ورموزه. وهو بمقتضى السياق الثانى بات هدفا لهستيريا تحريضية بزعم الانتقام من عهد الإخوان. تحريض هستيرى يأخذ كل من تولى مسئولية فى عهد الدكتور«مرسي» العاطل بالباطل معا. والطريف ان صناع وأبطال هذه الهستيريا يتقدمون صفوف النفاق الرخيص للمشير «السيسي»، ودون الالتفات الى تناقض موقفهم فى كون الرجل نفسه عينه «مرسي» وخلال عهده فى منصب وزير الدفاع .
وعلى أى حال فإن الكلمة الفصل فى السياقين السابقين سيكتبها المؤرخون عندما تهدأ العواصف ويأخذ التاريخ مساره المنصف فى الانتصار للثورات وعلى العدوان على استقلال القضاء وعلى توظيف عمل النيابة والقضاة فى تصفية الحسابات السياسية وعلى التزوير الفج للانتخابات لعقود متوالية. إلا أن السياق الأهم والأخطر فى معركة المستشار «جنينة» فيتعلق بفتح ملفات الفاسدين والمفسدين وفى مواجهة تراث مؤسسى وممنهج من الفساد ضرب مصر واستفحل منذ عهد الرئيس «السادات» . واستشرى مع عهد سلفه «مبارك» المديد.
ولو ان المستشار جنينة يريد أن يؤثر السلامة ويحتفظ بمقعده آمنا على رأس واحد من أهم وأخطر الأجهزة الرقابية فى البلد للاذ بالصمت وترك العاصفة تعبره بأقل خسائر ممكنة . لكن الرجل اختار الاندفاع الى مخاطبة الرأى العام وفتح المزيد من ملفات الفساد والمخالفات وضد رموز ومصالح وجهات نافذة داخل سلطات هذا البلد ، بما فى ذلك « مؤسسات سيادية «. وما أدراك ما « السيادية «. على مدى أقل من أسبوع واحد ذهب الى مقر صحيفة قومية شقيقة ليتحدث ويصارح فى حوار استغرق نشر وقائعه ثلاثة أيام .ثم عاد وعقد مؤتمرا صحفيا بمقر جهاز المحاسبات نفسه . وبين هذا وذاك ربما استقبل صحفيين على نحو خاص .وبالفعل كنت شخصيا مع ثلاثة زملاء أعزاء فى زيارة الى مكتبه يوم الخميس 13 فبراير الجارى .وقد تفضل بأن منحنا من وقته مايزيد على ساعة كاملة .
والانطباع العام الذى خرجت به من هذه الزيارة أن الرجل الذى عرفته محافظا صامتا فى أيام أزمة القضاة ونظام «مبارك» بين عامى 2005 و2006 أصبح أكثر انفتاحا ورغبة فى الحديث بصراحة.والأهم انه واثق من موقفه وعازم على خوض المعركة الى النهاية . ليس بوصفها معركة شخصية تخص «هشام جنينة» القاضى وأحد رموز تيار استقلال القضاء والذى عينه «مرسي» فى موقعه المهم . بل بوصف انها معركة جهاز المحاسبات فى مواجهة الفساد. لكنه يدرك فى الوقت نفسه صعوبة المعركة بقدر وعيه بأن «الفساد ممنهج ويحتمى ببعضه البعض» كما قال لنا . بل وبخطورة توريط أجهزة الرقابة ذاتها فى وقائع وممارسات فساد ونمو مجموعات مستفيدة من الفساد تمتد من داخل هذه الأجهزة الى خارجها. ولعله فى هذا السياق أيضا يمكن فهم تأكيد الرجل خلال الأيام الماضية فى أكثر من مناسبة على خطورة الفساد فى مؤسسات الإعلام، بما فى ذلك تلك المملوكة للدولة.وربما لا أذيع سرا عندما أقول إننى علمت بأن جهاز المحاسبات شكل ست لجان لفحص ملفات فساد فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية تورطت فيها قيادات سابقة.
المعركة على هذا النحو عند المستشار «جنينة» ليست نزهة فى حديقة أو أمرا سهلا . لكن فرس الرهان لديه يكمن باعتقادى فى تمييزه بين مجموعات الفساد المنظمة داخل المؤسسات والأجهزة وفى المجتمع بأسره وبين هذه المؤسسات نفسها .وعلى هذا النحو فقد قال فى لقاء الخميس معنا بأنه « لا يسعى مطلقا لصدام مع مؤسسات الدولة «. بل وعبر عن ثقته فى تعاون رموز على قمة أهم مؤسسات الدولة مع مسعاه.
الى اى حد ستصدق قناعة الرجل هذه فى التمييز والتناقض بين مجموعات الفساد المنظمة داخل المؤسسات وبين المؤسسات ذاتها ؟. السؤال ستجيب عنه الأيام والأسابيع المقبلة . لكن المؤكد أن معركة المستشار «جنينة» فى سياقها الثالث والأهم هذا بالغة التعقيد ومتعددة الأوجه والجبهات. فهذا السياق فى القلب منه معركة إصلاح جهاز المحاسبات نفسه و توسيع صلاحياته ورفع كفاءة مفتشيه ومراجعيه وضمان استقلاليته بحق ، فضلا عن شفافية تقارير الجهاز وتفعيل التقارير ومنحه حق الادعاء فى المخالفات التى يتوصل اليها . وفى الأدراج أكثر من مشروع قانون بشأن جهاز المحاسبات . كما أن مسألة الشفافية التى بات منصوصا عليها فى الدستور الجديد تتطلب هى الأخرى قانونا لحرية تداول المعلومات . أما أفق معركة المستشار «جنينة» فى سياقها الثالث فهى تتعلق بالصراع مع مجموعات المصالح المنظمة والممتدة من داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الى مجتمع رجال الأعمال المحاسيب الموروث من عهد ( السادات / مبارك ). وتتبدى أحد تجليات هذه المجموعات ونفوذها فى حملات الصحف والقنوات الخاصة ضد الرجل وجهاز المحاسبات وفق السياقين المشار اليهما فى بداية هذا المقال .
بالقطع معركة المستشار «جنينة» فى سياقها ضد الفساد هى الأخطر والأهم . بل والأصل . لكن ربما ضاق وقت لقاء الخميس عن ان اسأل الرجل وسط كل هذه العواصف عن علاقته الملتبسة المأزومة الآن مع رموز حركة «رقابيون ضد الفساد» . وهى حركة لا يمكن انكار فضلها على التعريف بمحنة جهاز المحاسبات وأهميته بعد الإطاحة ب«مبارك» .
لمزيد من مقالات كارم يحيى