هشام جنينه .. ورقة مرسي لكبح الفساد؟

توفير حماية ورقابة جدية للمال العام

الجهاز المركزي للمحاسبات .. جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى في مصر وهو منوط به توفير حماية ورقابة جدية للمال العام وتمثيل الشعب في الرقابة على أداء الجهاز الإداري للدولة ويعمل به نحو 12 ألف موظف، كما أن للجهاز 3 وظائف رقابية هم: رقابة مالية, رقابة تقويم أداء, ورقابة قانونية وهي تشمل كافة الإدارات والأجهزة الحكومية في الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع وغيرهم.
ورغم أهمية هذا الجهاز في مصر إلا أن الكثير من المواطنين قد لا يعرفه وهو ما جعل الأنظار لا تلتفت إليه خلال مرحلة ما بعد الثورة إلا أن بعض الاحتجاجات ومحاولات الإصلاح التي خرجت من داخله وعلى رأسها حركة رقابيون ضد الفساد.
التستر على الفساد
وكان العديد من العاملين به قد نظموا وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية للقضاء علي الفساد داخل الجهاز ونظم بعضهم حركة رقابيون ضد الفساد, كما اتهموا الملط بالتستر على الفساد داخل الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها التستر على دين لأحد العملاء بأحد البنوك بلغ مقداره نحو 300 مليون دولار وغيره من الاتهامات التي وجهها العاملين بالجهاز إلى رئيسه مستندين إلى مجموعة من الوثائق والتي تقدموا بها للنائب العام.
وأكد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق عاصم عبد المعطي أن الملط تستر على العديد من الفساد داخل الجهاز كما أخفى تقارير الجهاز التي فضحت استيراد الحكومة لقمح الفاسد في محاولة لمجاملة وزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد كما أنه أخفى تقارير لجنة التقييم الخاصة بمشكلة صخرة الدويقة مجاملة لأحمد المغربي وزير الإسكان المحبوس حالياً، وأكد على أن هذه التقارير تعتبر على سبيل المثال وليس الحصر.
وأكد مراقب الحسابات بالجهاز إبراهيم أبو جبل على أن هناك العديد من التقارير التي تم إخفاءها في أدراج مكتب رئيس الجهاز المستشار جودت الملط من بين هذه التقارير المخالفات المتعلقة بجامعة النيل الذي تم إعداده في 2008 ولم يتم الإبلاغ عنه إلا في عام 2011 بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد طلب من النيابة العامة واتهم ونيس بأنه يتحدث وكأن الحزب الوطني المنحل مازال قائماً إلى اليوم حين يتحدث عن أن عدد قليل فقط هو الذي يقوم بالتظاهرات.
جنينه رئيساً
تعيين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم للمستشار هشام جنينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات ألقي الضوء على شخصية الرجل الذي يعتبر واحداً من أهم قضاة التيار الإصلاحي إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك خاصة بعد وضعه على رأس جهاز كهذا وهو ما جعل الكثير يتساءل .. هل ينجح جنينه في استخدام الجهاز في القضاء على الفساد وكبح انتشاره.
فالمستشار جنينه، رئيس محكمة استئناف القاهرة وينتمي لتيار القضاة الإصلاحيين وهو من مواليد محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة عام 1954 وقد تخرج في كلية الشرطة عام 1976 قبل أن يلتحق بالنيابة العامة فيما بعد.
وكان جنينه قد ترشح لمنصب رئيس نادي القضاة وخسر في الانتخابات الأخيرة أمام المستشار أحمد الزند، رئيس النادي الحالي، وتجمع جنينه صداقة وطيدة بالمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، حيث كان كلاهما عضوين فاعلين في تيار استقلال القضاء.
وسبق أن دعا جنينه إلى مؤتمر عام في نادي القضاة في شهر مارس من العام الماضي ولكن أمن النادي منع الإعلاميين وقتها من الدخول، كما سبق أن طرح اسم المستشار جنينه في أكثر من مناسبة كوزير للعدل ثم كنائب عام ولكن كلها كانت مجرد ترشيحات.
تصريحات شهيرة
ومن التصريحات الشهيرة للمستشار جنينه، أنه قال :"إن حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك وممدوح مرعي وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء وأن النظام كان يحتمي تحت ستار السلطة القضائية لتزييف الانتخابات وأنه تقدم هو وأكثر من 52 قاضياً ببلاغ ضد وزير العدل قبل الثورة".
وقد دافع جنينه عن اختيار المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد مكي لإعداد مشروع السلطة القضائية مثنياً على خبرته ومستبعداً أن يكون السبب في هذا الاختيار هو الصداقة بين مكي والغرياني.
وفيما يتعلق بموقفه من قانون الضبطية القضائية الذي صدر عقب قيام الثورة أن هناك تخوفاً لدى المجلس العسكري أو الحكومة من المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية وما يمكن أن تسفر عنه وتحسباً في حال وقوع أحداث شغب عقب نتيجة قرار المحكمة الدستورية في مسألة قانون العزل السياسي.
وانتقد جنينه منح الضبطية القضائية لرجال الجيش دون أن تكون لهم دراية قانونية بالجريمة، مما يعتبر اعتداءً على الحريات معتبراً إياه نوعاً من الالتفاف حول حالة الطوارئ متسائلاً :"إذا كان في ظل انهيار البوليسي والأمني لم يصدر هذا القرار فلماذا يصدر الآن؟ وهذا يعني أنه عودة لهيمنة العسكريين على الحريات بشكل مقلق".
مكافحة الفساد
وفي أول تصريح له عقب توليه رئاسة الجهاز أكد المستشار هشام جنينه، أنه سيستكمل مسيرة الجهاز في مكافحة الفساد في الدولة على المستويين الإداري والمالي، موضحاً أن هذا الأمر سيكون أولوية أولى له خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمعاونة كل أعضاء الجهاز، والخبرات المتوافرة فيه، المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
وقال جنينه، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه سيعمل أيضاً على تطوير الجهاز وإصلاحه والنهوض به بمعاونة أعضائه، وأنه سيقدم كافة أوجه المعاونة لجميع الأعضاء والعاملين به، حتى يضطلع الجهاز بمهامه المنوط به، وفقا للقانون على أكمل وجه، مشدداً على أنه سيعاون الجميع كافة، وسيعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال العمل، بجانب ترسيخ الإصلاح داخل الجهاز وفقا للنظام المؤسسي.
وأضاف، أن مصر تشهد عصراَ جديداَ يقوم على دولة المؤسسات لا دولة الفرد، مشدداً على أن التغيير الحقيقي لا يكون بتغيير الأشخاص فقط، وأن الإصلاح يكمن في إصلاح الأحوال وإعادة البناء وفق لنهج جديد يقوم على تعاون الجميع، لافتاً إلى أن كافة مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، لابد أن تضطلع بمهامها في سبيل النهوض بالبلاد.