خالد علي: تحصين الانتخابات الرئاسية «انحراف تشريعي».. وأعلن موقفي من الترشح الأحد

قال خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، إن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة مرتبط بمدى توافر القواعد الديمقراطية، ليست القانونية فقط بل المتعلقة أيضا بالحقوق والحريات، قائلا: «موقفي سيتحدد بناءان على المناخ السياسي المحيط بنا»، على حد قوله.
وأوضح «علي»، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، الثلاثاء، أنه كان في انتظار صدور قانون الانتخابات للإعلان عن موقفه، قائلا: «سنجري مناقشات مع القوى السياسية يوم الجمعة، وسأجتمع مع الحملة الشعبية يوم السبت، وسأعقد مؤتمر صحفي الأحد المقل؛ للإعلان عن الوقف النهائي»، على حد قوله.
وأبدى «علي»، اعتراضه على قانون الانتخابات الرئاسية، وخاصة على نص المادة «7» الخاصة بتحصين لجنة الانتخابات، قائلا: «تحصين اللجنة انحراف تشريعي واضح»، موضحًا أن مصطلح «الانحراف التشريعي» مصطلح قانوني معروف، يعني استخدام السلطات للقانون لمخالفة مواد الدستور، مضيفًا أن تحصين اللجنة هي مخالفة واضحة وصريحة للمادة «97» من الدستور، التي تنص على حظر تحصين قرارات أي جهة إدارية، على حد قوله.
وأدان المحامي الحقوقي، تأييد البعض لتحصين قرارات لجنة الانتخابات؛ نظرًا لظروف المرحلة الحالية، ولتحقيق الاستقرار، قائلا: «أنا ضد الكلام ده، لأن أعضاء اللجنة ليسو ملائكة لكي يتم تحصين قرارتهم، لكنهم بشر يعملون في جهة إدارية والخطأ وارد»، على حد قوله.
يشار إلى أن المادة «7» من قانون الانتخابات الرئاسية قد نصت على أن: «قرارات لجنة الانتخابات نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، وهو ما اعترض عليه العديد من الفقهاء الدستوريين واعتبروه مخالفا للمادة «97» من الدستور، التي تحظر تحصين قرارات أي جهة.