قال الناشط الحقوقى خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن قانون الانتخابات الرئاسية به 11 سببا يجعل صدروه بمثابة انحراف تشريعى تقوم به الدولة وتخالف به الدستور. وأضاف على خلال لقائه ببرنامج آخر كلام مع الإعلامي يسرى فودة على قناة أون تى في أن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يخالف المادة 97 من الدستور الذي أكد عدم تحصين أي من اللجان. وأشار إلى أن القانون لم ينص على أن تتكون اللجنة العليا من قضاة أو شخصيات قانونية وإنما أكد أن اللجنة العليا ستشمل شخصيات اعتبارية وهو ما يجعلها ستضم شخصيات سياسية وليست قانونية.