إسلاميون يرفضون تحصين قرارات «العليا للرئاسة»: مخالف للدستور

رفض عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية مادة تحصين قرارات اللجنة العليا في قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المادة مخالفة للدستور الجديد الذي حظر تحصين أي قرار.
قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن المادة 97 تنص على أنه يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وأوضح أن تحصين قرارات اللجنة يفتح الباب للادعاءات بأن الانتخابات لن تكون نزيهة.
وأكد المهندس جلال مرة، أمين الحزب، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيثير المخاوف من الطعن على المادة، خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أمام الادعاء بعدم نزاهة الانتخابات.
وأشار إلى أن تحصين قرارات العليا للانتخابات يقف عائقا أمام تجاوز الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء عملية الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك دائرة أخرى بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية.
وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن هناك شبه إجماع من جميع التيارات الإسلامية، من بينها أحزاب وكيانات تحالف دعم الشرعية على رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أن «الجماعة وحزبها لا يعترفان بواضعي قانون الانتخابات الرئاسية ولا بالقانون ولا ببنوده، لأن هذه السلطة الحالية والرئيس والقانون غير شرعيين»، على حد قوله.