مصر ترفض استعانة الأمم المتحدة ببيانات المجتمع المدني لتقييم الأوضاع الداخلية للدول

رفض الوفد المصري المشارك في اجتماع مكتب الأمم المتحدة لشمال أفريقيا، توصية ب"الاستعانة بالبيانات التي تصدرها منظمات المجتمع المدني لتقييم الأوضاع الداخلية للدول"، حتى مع إقرار الأمم المتحدة باعتبار البيانات الرسمية هي المصادر الأساسية.
وقال عمر أبو عيش، رئيس الوفد المصري نائب مساعد وزير الخارجية، إن معلومات المجتمع المدني ومتطلباته لا تعكس الواقع الحقيقي لمجتمعاتنا، ولا تضيف جديدًا.
جاء هذا في الدورة ال29 للجنة الخبراء الحكوميين التابعة للجنة الاقتصادية لمكتب الأمم المتحدة في شمال أفريقيا، ومثل مصر في هذه اللجنة وزارتي الخارجية والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسيتم عرض توصيات هذه اللجنة على مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية للاتحاد الأفريقي في نهاية مارس، تمهيدا لإقرارها.
كما رفض الوفد المصري بند "دمج الاقتصاد الأخضر في عملية التنمية الاقتصادية للبلدان"، وبرر ذلك بأن مجموعة دول ال77، وهي تحالف يضم 130 دولة نامية، لم تقر شيء بخصوص الاقتصاد الأخضر، "وأنا لا أستطيع إقرار شيء لا أصل له"، وفقا لأبو عيش.
أما التوصيات التي دعمها الوفد المصري، مما ساعد على إقرارها كتوصيات لوزراء أفريقيا، فشملت منح الأولوية لدول شمال أفريقيا في الشراكة التجارية مع دول أفريقيا حتى تخرج دول الشمال من حالة الركود، ودعم استقرار المؤسسات، وإصلاح بيئة الأعمال التجارية، ووضع أهداف إنمائية حتى عام 2035، والتفكير في إنشاء صندوق لتمويل التنمية المستدامة، وتيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا، مما يدعم التكامل الإقليمي.
وأوصت جميع الوفود بما فيها الوفد المصري بمكافحة التجارة غير الرسمية وإدماج القطاع غير الرسمي وإصلاح أنظمة الدعم لصالح الأسر الأفقر، وإدراج بُعد الحوكمة في التقارير الاقتصادية عن الدول، والتزام "الجهات الرسمية" بتزويد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالبيانات والمعلومات التي تطلبها في الوقت المناسب، واستخدام معايير مشتركة في مجال الإدارة العامة تشمل الالتزام السياسي وشفافية السياسات العامة.
وأقر الحضور أن تضع الدول إطار للتنمية المستدامة الشاملة لكافة أجزاء الوطن، "في بلادنا اعتدنا أن ننظر إلى الشمال وليس الى المناطق الجنوبية التي تقل فيها التنمية، ومنذ 2011 أدركنا أنه لا يمكننا ان نهتم بالنمو فقط على مستوى الدولة، لذلك نهتم بالمناطق المهمشة"، وفقا لكريمة بو نمرة بن سلطان، مديرة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بشمال أفريقيا، التي أشارت إلى اطلاق " المشروع الجهوي " في المغرب الذي يعني بجذب الاستثمارات الخارجية في بعض المناطق التي تحتاج لإعادة الإحياء، "وهذا مفهومنا عن الانصاف"، وفقا لبن سلطان.
وطالبت مصر بإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مما أثار تحفُظ الوفد الليبي، "ما تعتبرونه عنفا ضد المرأة نعتبره حماية للمرأة"، وفقا لممثل ليبيا، ولكن في النهاية تم إقرار هذه التوصية.