قضاة: من حق مرسى الترشح للرئاسة ..وإدانته بحكم بات تعيده للسجن

السيد: حرمان المحالين إلى الجنايات من الانتخابات يخالف الدستور سلام: يجوز للرئيس السابق أن يوكل محاميا لتقديم أوراق ترشحه للجنة الانتخابات
أجمع قضاة على إن إقرار التعديل التشريعى التى اقترحته الحكومة على قانون، والذى يحرم المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية، وبينهم الرئيسان السابقان حسنى مبارك ومحمد مرسى، من الترشح أو الانتخاب، سيكون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية، خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة رفض هذا التعديل.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن مقترح استبعاد المحالين للجنايات والمحبوسين احتياطيا من الترشح للانتخابات، يخالف القاعدة الدستورية التى تؤكد أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأنه لا يجوز سلب حق من حقوق المتهم المدنية أو السياسية إلا بحكم قضائى بات، ومن ثم فإن حرمان أى مواطن من الترشح فى الانتخابات بدعوى أنه يواجه اتهاما يخالف الدستور.
وأضاف «إذا صدر القانون بهذا التعديل فسيكون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية وأمر الفصل يومئذ سيكون للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل فى مطابقة القانون بأحكام الدستور».
وأكد السيد «فى حال ترشح مرسى للانتخابات الرئاسية وفوزه بها، قبل صدور حكم قضائى بات ضده، فإنه يحق له الخروج من محبسه لأن حبسه احتياطيا، الذى لا يمثل عقابا لكن إجراء احترازيا بقصد منع المتهم من الهرب، وإذا وصل مرسى للرئاسة فسيكون مكانه القصر الجمهورى، أما إذا صدر حكم نهائى ضده، وهو فى الرئاسة، فسيعزل من وظيفته ليعود إلى السجن مرة أخرى».
فيما قال المستشار أحمد رشدى سلام، نائب رئيس محكمة النقض، إن «أزمة حرمان المحبوسين احتياطيا من الترشح فى انتخابات الرئاسة انتهت بعد أن رفض مجلس الدولة هذا المقترح، كما أن قانون الانتخابات الرئاسية، الذى صدر أول من أمس، منع فقط المحكوم عليهم فى قضايا جنائية من الترشح».
وأضاف سلام «الرئيس الأسبق حسنى مبارك مخلى سبيله، ويحق له أن يقدم أوراق ترشحه بنفسه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكن يختلف الأمر مع الرئيس السابق محمد مرسى، فإذا رغب فى التقدم بأوراق ترشحه فيمكنه توكيل محام عنه، أو أن يذهب لمقر اللجنة وسط إجراءات أمنية على أن يعود لمحسبه من جديد».
من جهته، قال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إنه «فى حال ترشح مرسى للانتخابات الرئاسية وفوزه، ثم صدر بعدها حكم يدينه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف، سواء ارتكبها قبل توليه المنصب أو بعد ذلك، سيتم عزله وإعادته لمحبسه من جديد».