تعقيباً على قيام مجموعة من الدول بالتوقيع على بيان يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البيان المشار إليه تضمن عدداً من النقاط التي وصفها ب«الإيجابية»، في مقدمتها إدانة أعمال العنف و"الإرهاب" التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو وحتى الآن، والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة، على حد قوله. وأضاف «عبد العاطي»، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم، أن البيان تضمن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة، خاصة عند تناوله لما أسماه ب«الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن»، الأمر الذي يجافي الواقع حيث إن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. وشدد المتحدث على أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون، منوهاً باستقلالية ونزاهة القضاء المصري.