«مسؤولة أممية»: تشيد بنضال المرأة المصرية من أجل التغيير

أشادت لاكشمي بوري، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بنضال المصريات من أجل التغيير في بلادهم، وحيت دور الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في تشجيع المصريات على النزول إلى ساحات التظاهر للتعبير عن رأيهن.
وقالت بوري خلال لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين على هامش زيارتها الحالية لمصر للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية، «إن الدستور المصري الجديد به العديد من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديد نسبة تمثيل ب25٪ في المجالس المحلية».
ودعت بوري إلى «أن يترجم الدستور إلى قوانين تتيح للمرأة نسبة أكبر من التمثيل في البرلمان أيضًا»، لافتة إلى «أن مصر بها العديد من القيادات المصرية مثل ميرفت التلاوي التي لها دور معترف به ليس فقط في مصر والعالم العربي وإنما العالم أيضًا».
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة: «إن المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية في الثورات وحركات الاحتجاج بدرجة تجعلنا نقول: إن الربيع العربي إنما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نر المرأة تحظى بمكانتها اللائقة سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ولذا تحول الربيع العربي إلى شتاء، وإذا ما أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادي، فلا بد أن يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه، وإلا لن تتحقق أهداف الثورة ولن تكتمل، ومن هنا يتعين على الحكومات أن تضم نصف المجتمع إلى منظومة التغيير».
وأكدت بوري «أهمية اتفاق العالم العربي على أولوياته فيما يتعلق بالإطار الجديد للتنمية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، لافتة إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين» مضيفة «أنه حدث في العالم العربي تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولكن هذا الأمر لم يترجم إلى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة إلى سوق العمل حيث إن هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية إلى سوق العمل من أقل النسب في العالم كما أن نسبة تمثيل المرأة العربية في البرلمانات هي الأقل في العالم حيث لا تتجاوز 12٪، بينما هي في رواندا على سبيل المثال 60٪».
وأعربت بوري عن أسفها من وجود تفسير محدود وخاطئ لبعض النصوص الدينية والموروثات الثقافية تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، داعية العالم العربي إلى القراءة الصحيحة لتراثه الثقافي وللإسلام الذي أعطى المرأة حقوقها بما في ذلك الحق في الإرث والتملك قبل العالم الغربي بألف عام على الأقل.
وأوضحت بوري «أن المرحلة الثانية من تحديد أهداف التنمية لما بعد عام 2015 تتميز بالديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني في تحديدها ومراعاة أولويات حقوق الإنسان والربط بين البيئة والتنمية المستدامة».