مسئولة أممية تحيى نضال المرأة المصرية من أجل التغيير

أشادت لاكشمى بورى نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة بنضال المصرية من أجل التغيير فى بلادها، وحيت دور الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة فى تشجيع المصريات على النزول إلى ساحات التظاهر للتعبير عن رأيهن.
وقالت بورى خلال لقاء صحفى مع عدد محدود من الصحفيين على هامش زيارتها الحالية لمصر للمشاركة فى الاجتماع رفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المنطقة العربية، أن الدستور المصرى الجديد به العديد من النقاط الايجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديد نسبة تمثيل ب25٪ فى المجالس المحلية.
ودعت الى أن يترجم الدستور الى قوانين تتيح للمرأة نسبة اكبر من التمثيل فى البرلمان ايضا، لافتة الى أن مصر بها العديد من القيادات المصرية مثل ميرفت التلاوى التى لها دور معترف به ليس فقط فى مصر والعالم العربى وانما العالم ايضا.
وقالت أن المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية فى الثورات وحركات الاحتجاج بدرجة تجعلنا نقول إن الربيع العربى انما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نر المرأة تحظى بمكانتها اللائقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولذا تحول الربيع العربى الى شتاء واذا ما اردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادى, فلا بد أن يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه, والا لن تتحقق اهداف الثورة ولن تكتمل، ومن هنا يتعين على الحكومات أن تضم نصف المجتمع الى منظومة التغيير.
واكدت بورى اهمية اتفاق العالم العربى على اولوياته فيما يتعلق بالاطار الجديد للتنمية لما بعد عام 2015 وحتى عام 2030، لافتة الى أن العالم العربى يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين. واضافت انه حدث فى العالم العربى تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولكن هذا الامر لم يترجم الى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة الى سوق العمل حيث أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية الى سوق العمل من اقل النسب فى العالم كما أن نسبة تمثيل المرأة العربية فى البرلمانات هى الاقل فى العالم حيث لا تتجاوز 12٪, بينما هى فى رواندا على سبيل المثال 60٪.
واعربت عن اسفها من وجود تفسير محدود وخاطئ لبعض النصوص الدينية والموروثات الثقافية تؤدى الى التمييز ضد المرأة، داعية العالم العربي الى القراءة الصحيحة لتراثه الثقافى وللاسلام الذى اعطى المرأة حقوقها بما فى ذلك الحق فى الإرث والتملك قبل العالم الغربى بألف عام على الأقل.
واوضحت أن المرحلة الثانية من تحديد اهداف التنمية لما بعد عام 2015 تتميز بالديمقراطية ومشاركة المجتمع المدنى فى تحديدها ومراعاة أولويات حقوق الإنسان والربط بين البيئة والتنمية المستدامة.