نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة:ضرورة تمكين المرأة في صنع القرار

أحمد مسعود
أكدت مسئولة المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة أنه على الرغم من التقدم الكبير في تحقيق أهداف التنمية لتمكين المرأة لا تزال الثغرات في المجالات الرئيسية قائمة وتتطلب بذل جهود متجددة من جميع الشركاء لإدماج قضايا النوع الجنساني بشكل أفضل في السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للناشطين في لقاء في الأمم المتحدة من الضروري تعزيز التآزر بين المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها في أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويهدف الحدث الذي يستمر على مدى يومين إلى استعراض التحديات والإنجازات في مساعي تحقيق أهداف التقدم للمرأة والفتاة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية الرامية إلى الحد من الفقر المدقع بحلول الموعد النهائي في عام 2015.
وأوضحت بوري أن الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية ينص تحديدا على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أن جميع الأهداف الثمانية ضرورية لهذا الغرض. وقالت "نحن نعلم أن الأهداف الإنمائية للألفية قد لعبت دورا حاسما في تحفيز الاهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وليس فقط بفضل وجود هدف قائم بذاته لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن أيضا من خلال أهداف القضاء على الفقر، والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، والبيئة". ونتيجة لذلك ، تحقق ما وصفته ب "التقدم الكبير" في بعض المجالات، مثل الحصول على التعليم الابتدائي والمياه.
وأشارت إلى أن هناك عجزا في مجالات مثل وفيات الأمهات، والأعراف الاجتماعية، والحصول على عمل لائق والمشاركة في صنع القرار، مضيفة أن هناك أيضا فجوات هائلة داخل البلدان وفيما بينها. وقالت أن هناك حاجة بالتالي إلى تعميم منهجية ورصد قضايا المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يعد شرطا مسبقا لتحقيق العديد من الأهداف، والعكس صحيح.
وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015، دعت الى وضع هدف جديد ينطوي على ثلاثة اهتمامات أساسية، هي وضع حد للعنف ضد المرأة، والمساواة في الحصول على الموارد والفرص، والمشاركة المتساوية في جميع قطاعات المجتمع