حذرت لاكشمي بوري مديرهيئة الأممالمتحدة للمرأة من أنه لا يكاد يمر يوم من دون خبر عن انتهاك لحقوق المرأة، حيث وقعت في الأشهر الأخيرة، حوادث مروعة من العنف ضد النساء والفتيات، من دلهي إلى جوهانسبرج إلى كليفلاند، أثارت غضبا شعبيا ومطالبة بمعالجة هذه الانتهاكات المروعة. وقالت مدير هيئة الاممالمتحدة للمرأة في مقال لها حول موقف هيئة الأممالمتحدة للمرأة على أجندة ما بعد عام 2015، أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في السنوات الأخيرة، ولكن تمثل النساء 20% فقط من أعضاء البرلمان و27% من القضاة.ولتكون الديمقراطية هادفة وشاملة، لابد من تعزيز صوت المرأة ودورها القيادى في كل الأماكن الخاصة والعامة. وقالت لاكشمي بوري في مقالها الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة أنه على الرغم من أن المرأة قد حققت مكاسب حقيقية، لكن يجب علينا أن نتذكر باستمرار أن علينا المضي قدما لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، مضيفة أن قادة العالم أقروا شيوع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات عندما وقعوا على إعلان الألفية في عام 2000، وكان من بين الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، هدف يدعو إلى تعزيزالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة..ومع قرب انتهاء هذه الأهداف في عام 2015، نحن الآن في سباق لتحقيقها. كما اننا أيضا في خضم نقاشا عالميا حول ما ينبغي أن يحل محلها، فقد حان الوقتلنقل النساء من على مقاعد البدلاء للمركز. واضافت أن الأجندة الإنمائية الجديدة لما بعد عام2015، يجب أن تبني على إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، مع تفادي أوجه القصورالتي شملتها. كما يجب أن يتفق الجميع على الأهداف التي ستعمل على الحد من الفقر والتمييز، وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والمياهالصالحة للشرب والصرف الصحي. وشرحت أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تهدف إلى تتبع التقدم المنجز في تمكين المرأة من الالتحاق بالمدارس، وحصة المرأة من العمل بأجر، ومشاركة المرأة في البرلمان، محذرة من أن هناك إغفال صارخ، وغياب ملحوظ لأي إشارة إلى ضرورة إنهاء العنف ضدالنساء والفتيات. بالأضافة إلى مجموعة من القضايا الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة في التملك والتقسيم غير المتساوي للمسؤوليات الأسرة والرعاية.
