وزارة الصحة تنفى تحويل الأطباء للنيابة الإدارية بسبب الإضراب

نفت وزارة الصحة والسكان صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، مؤكدة أن الخبر عار تماما من الصحة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، الخميس، إن "ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب غير صحيح"، مشيرة إلى أن "تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية، دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر".
وأضافت وزارة الصحة، أنه "بتاريخ الأثنين الموافق 3/2/2014 وفى تمام الساعة العاشرة صباحا، اقتحم الدكتور أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء زي عمليات أو تغيير حذائه العادي أو ارتداء واقي للملابس أو الحذاء، ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية"، معللا تصرفه "بأنهم كسروا الإضراب".
وأوضحت الوزارة، أن "الأطباء القائمون على إجراء العملية الجراحية واصلوا عملهم، حيث إن الحالة كانت مصنفة (حالة طوارئ) من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات، وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى، وبدلا من أن تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العملية الجراحية من أجل إنقاذها، قابلت النقابة هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم اخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب اليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب".