"الصحة" تنفى التحقيق مع أطباء بتهمة التحريض على الإضراب.. الوزارة: تمت إحالة عضو ب"مجلس القاهرة" لاقتحامه غرفة عمليات على مريض بملابسه العادية.. والنقابة حققت مع المشرفين على العملية بدلاً من تقديرهم

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب، مؤكدة أن ذلك عار تماما من الصحة.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية، للتحقيق معه فى محاولة إجبار الأطباء على الإضراب، غير صحيح، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر، وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام، بملابسه العادية، دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر – وفقاً للبيان-.
وأضافت وزارة الصحة أنه "بتاريخ 3 فبراير الجارى، وفى تمام الساعة العاشرة صباحا، اقتحم الدكتور أحمد شوقى، غرفة عمليات المسالك البولية، بملابسه العادية، دون ارتداء زى عمليات، أو تغيير حذائه العادى، أو ارتداء واق للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين عليها معللا تصرفه ذلك بأنهم "كسروا الإضراب".
واستطرد البيان "فى الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهنى والإنسانى، استمر الأطباء القائمون على إجراء العملية الجراحية فى عملهم، حيث إن الحالة كانت مصنفة "حالة طوارئ"، من رؤساء أقسام المسالك البولية، والنساء والتوليد والعمليات، وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى".
وتابع "بدلاً من أن تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم، تجاه حالة الطوارئ التى أجريت لها العملية الجراحية من أجل إنقاذها، قابلت هذا الدور المهنى والإنسانى، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة، ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب".