وزارة الصحة تنفى تحويل " الأطباء " للنيابة الإدارية بسبب الإضراب

نفت وزارة الصحة والسكان ، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب ، مؤكدة أن الخبر عار تماما من الصحة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن ما نسب من تصريحات عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. أحمد شوقي بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب ، غير صحيح ، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر.
وأضافت وزارة الصحة " انه بتاريخ الاثنين الموافق 3/2/2014 وفى تمام الساعة العاشرة صباحا، أقتحم د. أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء ذي عمليات، أو تغيير حذاؤه العادي، أو ارتداء واقي للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير
العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية معللا تصرفه ذلك بأنهم " كسروا الإضراب ".
في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهني والإنساني ، استمر الأطباء القائمين على إجراء العملية الجراحية في عملهم ، حيث أن الحالة كانت مصنفه " حالة طوارئ " من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى، وبدلا من أن تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العملية الجراحية من اجل إنقاذها ، قابلت " النقابة " هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل ، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب.
نفت وزارة الصحة والسكان ، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ، حول تحويلها أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى التحقيق بتهمة التحريض على الإضراب ، مؤكدة أن الخبر عار تماما من الصحة.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن ما نسب من تصريحات عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. أحمد شوقي بأنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب ، غير صحيح ، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى أثناء إجراء جراحة لمريض مما يعرض حياة المريض للخطر.
وأضافت وزارة الصحة " انه بتاريخ الاثنين الموافق 3/2/2014 وفى تمام الساعة العاشرة صباحا، أقتحم د. أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء ذي عمليات، أو تغيير حذاؤه العادي، أو ارتداء واقي للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير
العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العملية وأسماء الأطباء القائمين على العملية معللا تصرفه ذلك بأنهم " كسروا الإضراب ".
في الوقت نفسه ومن منطلق واجبهم المهني والإنساني ، استمر الأطباء القائمين على إجراء العملية الجراحية في عملهم ، حيث أن الحالة كانت مصنفه " حالة طوارئ " من قبل رؤساء أقسام المسالك البولية والنساء والتوليد والعمليات وهم أقدم ثلاثة أطباء بالمستشفى، وبدلا من أن تقوم النقابة العامة للأطباء بتقدير قيام الأطباء بواجبهم تجاه حالة الطوارئ التي أجريت لها العملية الجراحية من اجل إنقاذها ، قابلت " النقابة " هذا الدور المهني والإنساني، بتحويل الأطباء الثلاثة إلى لجنة التحقيق بالنقابة ووجهت إليهم إخطارا للمثول للتحقيق يوم 3 مارس المقبل ، لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة بالإضراب.