قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، إن الوزارة تبحث مطالب موظفي الشهر العقاري، وستحققها في حالة ثبوت صحتها، وذلك بعد إعلان موظفي الشهر العقاري إضرابهم عن العمل، للمطالبة بالمساواة مع الخبراء وخبراء الطب الشرعي. وعن الخطوات المتبعة لحل أزمة الشهر العقاري، أوضح مساعد وزير العدل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، الثلاثاء، أن وزير العدل قرر تشكيل لجنة، برئاسة مساعد أول الوزير لبحث مطالب موظفي الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحل قريبًا، مضيفًا أن مطالب الشهر العقاري بدأت في الظهور في الثلاثين من يناير، ولم يمر المزيد من الوقت حتى يتم حلها نهائي.