وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في اجتماعها أمس الأول، على عودة شركتي طنطا للكتان والمراجل البخارية للدولة، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الذى يقضى ببطلان عقود خصخصتهما، مع استكمال جميع الإجراءات اللازمة، والنظر في موقف العمالة بالشركتين، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الاستثمار أمس. «ووفقا لقرار الجمعية العمومية ستخضع شركة طنطا للكتان لقانون قطاع الاعمال العام بدلا من قانون الشركات المساهمة، وهو اجراء ضروري حتى يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة موازنة استلام الشركة»، بحسب ما قاله صالح ابو اليزيد، مدير القطاع المالي بالقابضة، للشروق، أما المراجل البخارية فقد طلبت القابضة من وزير الاستثمار مخاطبة وزير الداخلية بشأنها لتنفيذ حكم استردادها وفقا لأبواليزيد. وكانت الشركة القابضة قد انتهت من اعداد ميزانية استلام شركة طنطا للكتان، التى صدر حكم قضائي بإلغاء خصخصتها، وهو الاجراء الذى يؤهل للتفاوض على مستحقات المستثمر السعودي الذى كان قد اشترى الشركة،عبدالاله الكحكى، واعادة تشغيلها مرة أخرى. وأوضح ابو اليزيد ان الجمعية العمومية لطنطا للكتان ستتولى تشكيل مجلس ادارة الشركة، وتعتمد النظام الاساسي لها إلى جانب اعتماد اللوائح الخاصة بالشركة. وقد تعود طنطا للكتان للعمل خلال شهرين، وفقا لأبو اليزيد، الذى اضاف ان المفاوضات مع المستثمر السابق بالشركة عبدالاله الكحكي على القيمة الاستردادية للشركة ستبدأ خلال اسبوعين . من جهة أخرى ذكر بيان وزارة الاستثمار ان صافى ارباح القابضة، فى العام المالى 2012/2013، بلغ 582 مليون جنيه. بينما بلغ صافى ارباح الشركات التابعة للقابضة للكيماويات بعد الضرائب، والبالغ عددها 18 شركة، مليارا و289 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل مليار و159 مليون جنيه فى العام السابق له، بحسب ابو اليزيد.