«الصحة» تدعو «الصيادلة» لتقديم رؤيتها حول الهيئة العليا للدواء

قال المستشار الإعلامى لوزارة الصحة والسكان د. أحمد كامل، إن الوزارة لم تتسلم تصورا متكاملا من نقابة الصيادلة حول إنشاء هيئة عليا للدواء، تكون مسئولة عن الصناعة بجميع أطرافها، مشددا على أن الوزارة لم تعارض أى إجراء يصب فى مصلحة المريض.
وكان عشرات الصيادلة قد نظموا أمس مسيرة للمطالبة بإنشاء هيئة عليا للدواء أسوة لما هو قائم عالميا، حسب قولهم، كما طالبوا بتحسين أوضاعهم المادية فى قانون كادر المهن الطبية الجديد.
ودعا كامل فى تصريح ل«الشروق»، جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بتقديم رؤية قابلة للتطبيق لتطوير وتحسين الصناعة لتقوم الوزارة بدراسته، ليتم عرضه على الجهات التشريعية فور تشكيلها، مضيفا أن الوزارة تعمل فى مختلف الاتجاهات لضبط المنظومة الدوائية.
وأعلن كامل عن ضبط 433 صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، خلال عام 2013، تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة، حيث تم تحريز الأصناف المغشوشة وعمل محاضر للصيدليات وتحويل المخالفات المضبوطة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.
وأوضح كامل، أن الحملات التى قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمشاركة إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات قد أسفرت عن ضبط هذه الصيدليات المخالفة، لافتا إلى أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش، حيث إنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حسب القواعد والقوانين المتبعة ولا يصرح بدخولها إلى البلاد.
وأشار المستشار الإعلامى لوزارة الصحة، إلى أن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أفادت بأنها اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بمتابعة التزام القنوات الفضائية بضوابط الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث تقوم أى شركة تريد الإعلان عن أى مستحضر ما بالحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة لضمان الإعلان عن المستحضرات المسجلة فقط، وبذلك تتم السيطرة على الإعلانات المضللة. وقالت الوزارة بخصوص محاولات البعض تصنيع أدوية مغشوشة فى مصانع «بئر السلم»، وأنه فى هذه الحالة يتم التعامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين حال ورود أى معلومة عن وجود أى مكان غير مرخص يتم تصنيع أو تخزين أى أدوية به لضبطه، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه.