433 صيدلية باعت أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط 433 صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام الماضى، تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة، حيث تم تحريز الأصناف المغشوشة وعمل محاضر للصيدليات وتحويل المخالفات المضبوطة للنيابة المختصة لإتخاذ اللازم حيالها.
وأوضحت الوزارة - فى بيان لها صدر أمس - أن الحملات التى قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمشاركة إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات قد أسفرت عن ضبط هذه الصيدليات المخالفة ، لافتة إلى أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش حيث أنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حسب القواعد والقوانين المعمول بها ولا يصرح بدخولها إلى البلاد.
وأكدت الوزارة أنه بخصوص ما نشر عن غش الآلبيومين البشرى، أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات العامة والخاصة والجامعية بعدم التعامل فى شراء هذا المستحضر إلا من خلال جهات التوزيع المعتمدة أو الشركات المستوردة لهذا الصنف مباشرة، ولا يتم التعامل مع أى مخازن، وفى حالة وجود هذا المستحضر بمخازن الأدوية يتم تحريز العبوات مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التنبيه على إعدام جميع العبوات الفارغة من هذا المستحضر حتى لا يعاد تعبئتها مرة أخرى.
وأضافت وزارة الصحة أنه بالنسبة للتمييز بين العبوات الأصلية والمقلدة، فإن وزارة الصحة تقوم بعمل منشور دورى وتوزيعه على جميع الصيدليات توضح فيه أهم الفروق الجوهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة، لتأمين السوق المحلية وتوعية المستهلك – حيث تم إصدار 50 منشور ضبط وتحريز «أدوية، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية» خلال عام 2013 – إلى جانب نشره بالموقع الإلكترونى للإدارة المركزية للصيدلة لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلية من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى وكذلك إدارات التفتيش بالمديريات لمتابعة ضبط العبوات المغشوشة من هذه الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ، كما أن الإدارة العامة للتفتيش تقوم بمراقبة تصنيع المستحضرات الصيدلية بالمصانع المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك مراقبة ما يتم استيراده من خلال مستوردى الأدوية المقيدين بسجل المستوردين بالإدارة المركزية للصيدلة.
وأوضحت أنه يتم التعامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين حال ورود أى معلومة عن وجود أى مكان غير مرخص يتم فيه تصنيع أو تخزين أى أدوية به لضبطه، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أفادت بأنها إتخذت جميع الإجراءات الخاصة بمتابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية، وأكدت أن أى شركة تريد الإعلان عن أى مستحضر عليها الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة لضمان الإعلان عن المستحضرات المسجلة فقط، وبذلك تتم السيطرة على الإعلانات المضللة.