أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط ' 433 ' صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، خلال عام 2013، تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة، حيث تم تحريز الأصناف المغشوشة وعمل محاضر للصيدليات وتحويل المخالفات المضبوطة للنيابة المختصة لإتخاذ اللازم حيالها. وأوضحت الوزارة أن الحملات التي قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمشاركة إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات قد أسفرت عن ضبط هذه الصيدليات المخالفة، لافتة إلي أن الأدوية المهربة تعامل معاملة الدواء المغشوش حيث أنها غير معلومة المصدر ويتحتم إعدامها حسب القواعد والقوانين المعمول بها ولا يصرح بدخولها إلي البلاد. وأكدت الوزارة أنه بخصوص ما نشر بإحدي الصحف عن غش الآلبيومين البشري أنه تم التنبيه مشدداً علي جميع المستشفيات العامة والخاصة والجامعية بعدم التعامل في شراء هذا المستحضر المذكور إلا من خلال جهات التوزيع المعتمدة أو الشركات المستوردة لهذا الصنف مباشرة، ولا يتم التعامل مع أي مخازن - حيث أنه في حالة وجود هذا المستحضر بمخازن الأدوية يتم تحريز العبوات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلي التنبيه علي إعدام جميع العبوات الفارغة من هذا المستحضر حتي لا يعاد تعبئتها مرة أخري. وأضافت وزارة الصحة أنه بالنسبة للتمييز بين العبوات الأصلية والمقلدة، فإن وزارة الصحة تقوم بعمل منشور دوري وتوزيعه علي جميع الصيدليات توضح فيه أهم الفروق الجوهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة وذلك لتأمين السوق المحلية وتوعية المستهلك – حيث تم إصدار ' 50 ' منشور ضبط وتحريز ' أدوية، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية ' خلال عام 2013 – إلي جانب نشره بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للصيدلة لتكثيف التفتيش علي المؤسسات الصيدلية من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وكذلك إدارات التفتيش بالمديريات لمتابعة ضبط العبوات المغشوشة من هذه الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما أن الإدارة العامة للتفتيش تقوم بمراقبة تصنيع المستحضرات الصيدلية بالمصانع المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك مراقبة ما يتم استيراده من خلال مستوردي الأدوية المقيدين بسجل المستوردين بالإدارة المركزية للصيدلة. وقالت الوزارة بخصوص محاولات البعض تصنيع أدوية مغشوشة في مصانع بئر السلم، أنه في هذه الحالة يتم التعامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين حال ورود أي معلومة عن وجود أي مكان غير مرخص يتم تصنيع أو تخزين أي أدوية به لضبطه، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلي أن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أفادت بأنها اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة مدي التزام القنوات الفضائية بضوابط الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية - حيث تقوم أي شركة تريد الإعلان عن أي مستحضر ما بالحصول علي موافقة وزارة الصحة المسبقة لضمان الإعلان عن المستحضرات المسجلة فقط، وبذلك تتم السيطرة علي الإعلانات المضللة.
