أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها عن ضبط 433 صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، خلال عام 2013؛ تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة ومغشوشة، حيث تم تحريز الأصناف المغشوشة، وتحرير محاضر للصيدليات وتحويل المخالفات المضبوطة للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم حيالها. جاء ذلك خلال الحملات التي قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمشاركة إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات. وحول غش عقار الألبيومين البشري، أوضح بيان الصحة أن الوزارة وجهت جميع المستشفيات العامة والخاصة والجامعية بعدم التعامل في شراء هذا المستحضر المذكور إلا من خلال جهات التوزيع المعتمدة أو الشركات المستوردة لهذا الصنف مباشرة، وألا يتم التعامل مع أي مخازن- حيث إنه في حالة وجود هذا المستحضر بمخازن الأدوية يتم تحريز العبوات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التنبيه على إعدام جميع العبوات الفارغة من هذا المستحضر حتى لا يعاد تعبئتها مرة أخرى. وأضافت وزارة الصحة أنه بالنسبة للتمييز بين العبوات الأصلية والمقلدة، فإن وزارة الصحة تقوم بإعداد منشور دوري وتوزيعه على جميع الصيدليات توضح فيه أهم الفروق الجوهرية بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة وذلك لتأمين السوق المحلية وتوعية المستهلك، حيث تم إصدار 50 منشور ضبط وتحريز "أدوية، مستحضرات تجميل، مكملات غذائية" خلال عام 2013 إلى جانب نشرة بالموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للصيدلة لتكثيف التفتيش على المؤسسات الصيدلية من قِبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وكذلك إدارات التفتيش بالمديريات لمتابعة ضبط العبوات المغشوشة من هذه الأدوية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما أن الإدارة العامة للتفتيش تقوم بمراقبة تصنيع المستحضرات الصيدلية بالمصانع المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك مراقبة ما يتم استيراده من خلال مستوردي الأدوية المقيدين بسجل المستوردين بالإدارة المركزية للصيدلة. وقالت الوزارة بخصوص محاولات البعض تصنيع أدوية مغشوشة في مصانع بئر السلم، إنه في هذه الحالة يتم التعامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين حال ورود أي معلومة عن وجود أي مكان غير مرخص يتم تصنيع أو تخزين أي أدوية به لضبطه، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنه. في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أفادت أنها اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بمتابعة مدى التزام القنوات الفضائية بضوابط الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث تقوم أي شركة تريد الإعلان عن أي مستحضر ما بالحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة لضمان الإعلان عن المستحضرات المسجلة فقط؛ وبذلك تتم السيطرة على الإعلانات المضللة.