استبعاد فصل القدومي من منظمة التحرير رغم إحالة ملفه إلى المجلس المركزي

استبعد ساسة فلسطينيون فى تصريحات خاصة ل «الشروق» إمكان فصل فاروق القدومى من منظمة التحرير الفلسطينية على خلفية تصريحاته التى اتهم فيها الرئيس محمود عباس بالتورط فى مخطط لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وقيادات بالمقاومة، لكنهم أكدوا امكان فصله من اللجنة التنفيذية للمنظمة ونزع رئاسته للدائرة السياسية.
يأتى ذلك فيما قال محلل سياسى إن القدومى أطلق النار على قدميه واعطى فرصة لحماس لاستثمار الأمر لصالحها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف رئيس دائرتها السياسية فاروق القدومى إلى المجلس المركزى الفلسطينى وهو أعلى سلطة قيادية فى المنظمة. وقالت المنظمة فى بيان صحفى إنها قررت الدعوة لانعقاد المجلس المركزى الفلسطينى لبحث اتخاذ إجراءات بحق القدومى.
من ناحيته، قال قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير) إنه «لا يمكن واقعيا فصل القدومى من المنظمة لأن ذلك يحتاج إلى اجتماع المجلس الوطنى لانتخاب أعضاء جدد، وهو امر مستبعد بسبب ارتباط انعقاد المؤتمر بنتائج الحوار بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة».
لكنه اكد من جهة اخرى أن «للجنة التنفيذية للمنظمة الحق فى تغيير مهمات أعضائها، وبالتالى من الممكن تغيير مهماته أو فصله من اللجنه بناء على طلب من حركة فتح التى يمكن أن تعين عضوا بديلا له فى اللجنة بما يتوافق مع الآليات الداخلية فى الحركة».
ومن جانبه، قال بسام الصالحى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطينى إن اللجنة التنفيذية لن تسعى إلى الدخول فى تصعيد ضد أى طرف، لكنها ستتبع الطرق القانونية فى معالجة التصريحات التى أعلنها القدومى.
واوضح أنه من الناحية العملية، فإن القدومى «لا يمارس رئاسته للدائرة السياسية لانها معطلة بشكل كبير بسبب تداخل صلاحياتها مع صلاحيات وزارة الخارجية فى الحكومة الفلسطينية»، وبالتالى فوضع أبو اللطف فى المنظمة «مهمش إلى حد كبير».
وانتقد الصالحى «الاسلوب الذى اتبعه القدومى وقذفه اتهامات لاتخدم المصلحة الوطنية» قائلا إنه اسلوب غير مقبول جاء بدافع خلافات داخلية بحركة فتح، مشيرا إلى أن هذه التصريحات لا تخدم سوى اسرائيل وليس فيها مصداقية لأن المسئول المباشر تخطيطا وتنفيذا فى اغتيال عرفات هو إسرائيل ولا أحد سواها».
وحول توقعاته لانعكاس تداعيات السجال السياسى الحاد فى حركة فتح على مستقبلها وعلى مؤتمر الحركة السادس المقرر انعقاده فى مطلع اغسطس المقبل ، قال الصالحى ان قضية القدومى زادت من الاعباء الكثيرة على حركة فتح فى وقت يواجه المؤتمر عراقيل كبيرة من اجل انعقاده أهمها صعوبة خروج اعضاء الحركة من غزة للمشاركة فى المؤتمر الذى سيعقد فى بيت لحم بالضفة الغربية. كما سيكون من الصعب دخول أعضاء من خارج فلسطين للمشاركة بالمؤتمر، مما يجعل انعقاد المؤتمر ليس بيد الحركة بشكل خالص وإنما شىء تقرره إسرائيل.
وعلى الصعيد نفسه، نفت السيدة سها عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات ما ذكرته صحيفة جماهيريات التركية من ان زوجها الرئيس الشهيد ياسر عرفات قد أطلعها على الوثيقة التى قرأها وتحدث عنها فاروق القدومى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ومن جانبه، رأى المحلل السياسى الفلسطينى طلال عوكل أن القدومى «أطلق النار على قدميه» باطلاقه لهذه التصريحات، مشيرا إلى أنه أضر بنفسه قبل ان يضر بحركة فتح.
واوضح عوكل أن أبو اللطف منذ فترة طويله يعانى من التهميش السياسى سواء داخل حركة فتح التى يرأس امانة سرها او منظمة التحرير التى تحتاج إلى اعادة هيكلة لتكون أكثر فاعلية.
وأضاف أن أبو اللطف ليس لديه جماعة مؤيدة أو تكتل داخل الحركة بما يسمح له بالمناورة السياسية وجلب فوائد سياسية من خطوته الاخيرة.
لكن من ناحية اخرى، فان حماس بحسب عوكل هى الطرف الفلسطينى الوحيد المستفيد مما يحدث، «فوجود هذه الخلافات الكبيرة داخل فتح واطلاق هذه الاتهامات يعزز موقف حماس التفاوضى فى جلسات الحوار الفلسطينى، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول الذى اطلق فيه أبو اللطف بيانه النارى متهما الرئيس عباس وقائد الأمن الوقائى السابق محمد دحلان بالمشاركة فى مخطط لاغتيال عرفات، «سارعت وسائل الإعلام الحمساوية بنشر البيان كما تم توزيعه على الناس عقب صلاة الجمعة. وجاءت تصريحات قادة الحركة مؤيدة لما جاء فى البيان، وطالبت باجراء تحقيق فى هذه الاتهامات».