القدومى يتهم أبو مازن بقتل ياسر عرفات

عرفات وأبو مازن
اتهم فاروق القدومى رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية, الرئيس الفلسطينى محمود عباس والمسؤول الأمنى السابق محمد دحلان بالمشاركة فى اغتيال الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، فيما رفضت حركة فتح والسلطة الفلسطينية هذه الاتهامات ووصفتها ب"الغريبة" و تأتى فى سياق المناكفات القائمة حاليا حول عقد المؤتمر السادس لفتح.
وقال القدومي، القيادى بحركة فتح، إن عباس ودحلان خططا أيضا لاغتيال قيادات بحركة حماس بالمشاركة مع مسؤولين إسرائيليين، واتهمها بأنهما شاركا فى مؤامرة هدفت إلى اغتيال الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات, وعدد من قيادات حركة "حماس".
وتحدث القدومى للصحفيين فى العاصمة الأردنية عن اجتماع ضم فلسطينيين وإسرائيليين وأمريكيين، خطط خطط لقتل الرئيس ياسر عرفات بالسم.
وقال القدومى إن "محضر اجتماع يؤكد تورط رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والمسؤول الأمنى السابق النائب محمد دحلان فى ذلك المخطط".
وأضاف أن "الاجتماع الذى جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق أرئيل شارون ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز بحضور وفد أمريكى برئاسة وليم بيرنز, فى مارس 2004, يعتبر دليل اتهام قاطع, تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات, واغتيال القيادى فى حركة "حماس" عبد العزيز الرنتيسى وتصفية آخرين".
وتابع قائلا "لقد أرسل الرئيس الراحل عرفات محضر الاجتماع لي, فنصحته بالخروج فورا من الأراضى المحتلة, لأن شارون لا يمزح على الإطلاق بشأن التخطيط لقتله, ولكنه فضل المواجهة وتحدى تهديداته".
وأرجع القدومى هدفه من وراء الإعلان عن محضر الاجتماع الآن, إلى "تحذير الفصائل الوطنية مما يحاك ضدها، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه, ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت صفوفها أشخاصا لا يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة", واصفا إياهم "بالدخلاء الهادفين إلى اختراق حركة فتح".
من جهتها رفضت حركة فتح هذه التصريحات، حال تم التأكد من صحة نسبها إلى القدومي، وقال فهمى الزعارير، الناطق باسم الحركة "حتى الآن لم تصلنا معلومات دقيقة حول هذه التصريحات، لكن إذا كان فيها اتهامات للرئيس عباس فإنها بالتأكيد اتهامات باطلة، ومرفوضة، وغير صحيحة".
وأضاف "حال تم التأكد من أن القدومى اتهم الرئيس عباس بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس عرفات، وهذا غير ممكن قبوله، سيصدر بيان رسمى يعبر عن الموقف الواضح والمعلن لحركة فتح".
من جهة ثانية قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطينى فى حكومة سلام فياض، حسن أبو لبدة، إن "هذه محاولة يائسة للتشويش على القيادة الفلسطينية، وتأتى فى سياق المناكفات القائمة حالياً حول عقد المؤتمر السادس لفتح وتباينات الرأى بشأن مكان انعقاده وعضويته، حيث من المعروف أن القدومى يعارض عقده داخل الأراضى المحتلة، ولكنه يقوم بمحاولات مختلفة من أجل تجنيد رأى عام للتشويش على المؤتمر"، الذى تجرى الاستعدادات حاليا لعقده فى الرابع من الشهر المقبل فى بيت لحم.
وأضاف "لقد كان من المفترض أن يحسم الخلاف بشأن المؤتمر بطرق ديمقراطية لا تخريبية، كما كان من الأفضل أن يتم النزول إلى قواعد الحركة للنقاش حوله وليس نشر هكذا محاضر، لا نعلم مدى صحتها خاصة فى هذا الوقت الذى يسهل فيه فبركة المعلومات وتزييفها".
وحذر من أن "تلك المهاترات تقود إلى خسائر جسيمة فى العمل الوطنى وتنال من رصيد شخصيات تاريخية رائدة فى النضال الوطني، بخاصة وأن القدومى شخصية وطنية لها مواقفها النضالية المعروفة، وبالتالى ليس من المقبول الانزلاق إلى هذا المستوى للنيل من رموز الحركة الوطنية".
وقال إن "الرئيس ياسر عرفات توفى فى فرنسا، وقد جرى بحث مستفيض حول أسباب الوفاة، ولكن لا يوجد حتى الآن أى دليل قاطع على أن الوفاة قد نتجت عن أمر له علاقة بعمل عدوانى أو ما شابه".
ورفض "أى اتهام موجه إلى أية جهة فلسطينية بالتورط فى اغتيال الرئيس عرفات"، مشيرا إلى "أنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق فى وفاة عرفات، قامت بمراجعة كافة الوثائق والمراجع المتعلقة بالوفاة، ولكنها لم تتمكن من حل لغز الوفاة، مثلما لم تتمكن القدرات الطبية.