برويز مشرف يمثل أمام المحكمة في 18 فبراير الجاري بتهمة الخيانة

أمر القضاء الباكستاني اليوم الجمعة، بمثول الرئيس السابق برويز مشرف في 18 فبراير الجاري أمام محكمة خاصة مكلفة محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، في جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في باكستان.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد السابق للجيش الذي حكم البلاد منذ 1999 إلى 2008، أنه كان "ينوي" المثول للمرة الأولى الجمعة أمام هذه المحكمة الخاصة التي لا يعترف بشرعيتها.
لكن مشرف (70 عاما) لم يحضر الجلسة الجمعة وطلب محاموه مرة أخرى إعفاءه من المثول في هذه القضية. وأثناء الجلسة، أكد محامو مشرف للمحكمة أن موكلهم يمكن أن يمثل بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وعلى الفور أمر القاضي فيصل اراب بمثول الرئيس السابق أثناء جلسة متوقعة في 18 فبراير.
وأكد محاميه محمد علي سيف أن "مشرف سيمثل في 18 فبراير"، مضيفا أن المحكمة لا يمكن أن تتهم موكله رسميًا طالما لم تصدر قرارها بشان اعتراضات قائد الجيش السابق الذي يعتبر أن هذه المحكمة المدنية لا تتمتع بالسلطة التي تخولها محاكمة عسكري سابق.
وسيكون المثول الأول بتهمة "الخيانة العظمى" لقائد جيش سابق في بلد تولى العسكريون إدارته طيلة ثلاثة عقود منذ استقلاله في 1947.
وقد أنشأت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في نهاية نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة مشرف لفرضه حالة طوارئ في البلاد وتعليق الدستور في 2007.
ويصف مشرف هذا الإجراء خصوصًا بأنه "انتقام سياسي" من قبل شريف الذي أطاح به في 1999 لتسلم السلطة في انقلاب عسكري دون إراقة ماء. وإضافة إلى قضية الخيانة، يتهم القضاء مشرف أيضًا بقتل منافسته السابقة بنازير بوتو وإقالة قضاة وعمليات عسكرية دامية.