ذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990، وأن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال. وقالت الوزارة، في تقرير أصدرته، السبت، إن "الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل إسرائيل، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة". وأضاف تقرير الوزارة، أن "جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي". وأوضحت وزارة الأسرى، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين، وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، وأنه من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.