وزارة الأسرى الفلسطينية: 300 ألف فلسطيني حوكموا بالمحاكم الإسرائيلية منذ 1990

ذكرت وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990, وأن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.
وقالت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم السبت, إن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشًا أو جدلاً قانونيًا أو جماهيريًا داخل إسرائيل, ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم "التي تشبه المقصلة".
وأشار تقرير الوزارة إلى أن جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون بل إن الاحتلال يكرس
وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأضاف أن منظمات لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل, ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية, وغالبية الفلسطينيين الذي مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا, ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها.
وأوضحت وزارة الأسرى في تقريرها أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين, وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة, وأنه من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين خمسة إلى سبعة أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.
وأضاف تقرير الوزارة أن أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وهي محكمة العدل العليا تلعب الدور الأساسي والاستراتيجي من خلال مصادقتها على كافة الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية على كافة درجاتها, وكأنها ذات صلاحية لفعل ذلك وليس مراقبًا على عمل سلطات الاحتلال.
ولفت التقرير إلى أن السبب القانوني الذي تعززه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق الإضافي الأول لمعاهدة جنيف, في ما يختص بقواعد الحرب بين الدول المحتلة والفصائل المقاومة للاحتلال الأمر الذي يتناقض تمامًا مع بنود معاهدة جنيف الثالثة.
وقال التقرير إن إسرائيل في شتى هيئاتها القضائية قامت بتفسير عدم التقيد بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة في عدم تبعية الأسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو (دولة محتلة) وإنما مجموعات مسلحة, وإسقاط صفة المحارب القانوني والشرعي عن الأسرى وبالتالي إعطاء شرعية لإسرائيل بالحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام رادعة بحقهم.
وأكدت الوزارة أنه أمام اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب, حدث تحول استراتيجي في المفهوم القانوني للأسرى والشعب الفلسطيني, وأصبح الأسرى بموجب هذا الاعتراف الأممي أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال, وبالتالي لا يجوز قانونيًا إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة.