قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المادة التي حددت إنفاق كل مرشح في حملته الانتخابية ب10 ملايين جنيه، والحد الأقصى في انتخابات الإعادة 2 مليون جنيه، تحتاج إلى فرض عقوبة على المرشح الذي يتعدى هذا المبلغ، على حد تعبيره. وأوضح أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن "القانون فتح باب تلاعب كبير جدًا يعطي فرصة لأشخاص أو دول يشترون منصب رئيس الجمهورية بأموالهم من خلال الدعاية"، على حد قوله. وتابع: أن قانون الانتخابات الرئاسية سمح بتلقي المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يجاوز التبرع 2%، دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا، ويجب فرض عقوبة، حسب قوله.