قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة التي حددت إنفاق كل مرشح في حملته الانتخابية ب 10 ملايين جنيه والحد الاقصى في انتخابات الاعادة 2 مليون جنيه، تحتاج إلى فرض عقوبة على المرشح الذي يتعدى هذا المبلغ. وأوضح ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن القانون فتح باب تلاعب كبير جداً يعطي فرصة لأشخاص أو دول يشترون منصب رئيس الجمهورية بأموالهم من خلال الدعاية. وتابع أبو سعده أن قانون الانتخابات الرئاسية سمح بتلقى المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين بشرط ألا يجاوز التبرع 2% دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا وجب فرض عقوبة.