بجاتو: لجنة الرئاسة لا تملك شطب المخالف للدعاية.. وملزمة بإعلانه رئيسا لو فاز

في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحذيرات شديدة للمرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التي تبدأ صباح غد وتنتهي في 21 مايو المقبل، فإن اللجنة أقرت بعدم قدرتها على شطب أي مرشح يخالف تلك الضوابط حتى لو تم الحكم عليه بالحبس بتهمة الدعاية المخالفة للقانون.
وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن اللجنة فقط وضعت الضوابط الخاصة بالدعاية حسبما كفل لها القانون ذلك وفي حالة ضبط مرشح مخالف تقوم اللجنة بإحالة مخالفته إلى النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ اللازم، وأن العقوبة هنا قد تصل للحبس، ولكن في الوقت نفسه فإن لجنة انتخابات الرئاسة لا تملك شطب هذا المرشح الذي يتم التحقيق معه بتهمة مخالفة الدعاية، وقد يدان من قبل النيابة العامة ويحكم عليه من قبل القضاء بالحبس، ومع هذا ففي الوقت نفسه هو مستمر في مارثون الرئاسة وفي حالة فوزه، فإن لجنة انتخابات الرئاسة ملتزمة بإعلان فوزه كرئيس، أما العقوبات المقررة عليه فتنفذها الجهات المختصة حيث إنه ليس اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة.
وأوضح بجاتو أن هذا قصور في القانون ولكن لجنة انتخابات الرئاسة ليست جهة تشريع قوانين بل هي تنفذ القانون، وقانون انتخابات الرئاسة الذي تعمل وفقا له الآن لا يكفل لها شطب أي مرشح بتهمة مخالفة الدعاية أيا كانت مخالفته.
وأكد بجاتو في الوقت نفسه أن المبلغ الأقصى المسموح بالتبرع به لصالح حملة مرشح رئاسي هو 200 ألف جنيه وتوضع في حسابه بالبنك المقر من قبل لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يسمح بتلقي تبرعات من جهات بل أشخاص فقط، ولا يسمح بتلقي تبرعات من أجانب.
ويحدد قانون انتخابات الرئاسة مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى التي يتم الاقتراع بها يومي 23 و24 مايو المقبل، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة 2 مليون جنيه.
وتضمنت الضوابط التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية للدعاية أن يكون للمرشح ومؤيديه الحق فى عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابى وإقناع الناخبين به خلال فترة الدعاية الانتخابية المقررة.
وحذرت اللجنة من التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين المنافسين وعائلتهم بأي شكل من الأشكال، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلتها أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع وكذلك استخدام الشعارات الدينية.
كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية للناخبين أو الوعد بتقديمهما سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أن يشمل الحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
وحذرت اللجنة بشكل مطلق على أى موظف استغلال موقعه الرسمي أو وظيفته في الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال العامة على تلك الدعاية.
وحددت اللجنة آليات مواقيت الدعاية الانتخابية للمرشحين على التلفزيون الرسمي للدولة بحيث تخصص 3 فترات يوميا بالقنوات التلفزيونية وهي القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية وذلك لعرض البرنامج الانتخابي للمرشحين.
وخصصت اللجنة فترة 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى ومثلها في حالة الإعادة وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الثلاث فترات بالتساوي فيما بينهم على أن يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترة.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات المدفوعة الأجر بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية أو أثناء البث الحى لأي حدث من الأحداث الجارية.
وقد تم تشكيل لجنة من أعضاء أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية وعدد من خبراء مؤسسات الإعلام لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية ورصد وتصحيح الدعاية بما يتوافق مع الضوابط المقررة.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومة كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله والأسئلة التي شملتها مع حرية نشر أو إذاعة هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد لعملية الاقتراع.