تفاصيل إحالة «بديع» و«عبد الماجد» و«البلتاجي» وآخرين للجنايات في قضية أحداث «مسجد الاستقامة»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 14 متهمًا من قيادات وأعضاء الإخوان، إلى محكمة جنايات الجيزة؛ وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب- وفقا لتحقيقات النيابة- التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة، في أعقاب أحداث 30 يونيو التي أفضت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.
وتضمن أمر الإحالة كلاً من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من قيادات الجماعة هم: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عوده (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة المستشار حاتم فاضل، رئيس نيابة قسم الجيزة، وباشرها علام أسامة وكيل أول النيابة، أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، بحسب التحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقًا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمْد، والتخريب، والإتلاف العمْد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم، وفقا لما جاء بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير (ال14) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمْد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض، كما ورد بأمر الإحالة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، بحسب تحقيقات النيابة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضًا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر، كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان، وفقًا لقرار الاتهام.