ننشر تفاصيل إحالة بديع وعبد الماجد وعوده والبلتاجي و 10 آخرين للجنايات في قضية أحداث "مسجد الاستقامة"

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلي محكمة جنايات الجيزة، وذلك لارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتضمن أمر الإحالة كلا من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة هم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وباشرها علام أسامة وكيل أول النيابة – أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان
أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلي محكمة جنايات الجيزة، وذلك لارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتضمن أمر الإحالة كلا من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة هم محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جوده وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان ومحمد جمعه حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وباشرها علام أسامة وكيل أول النيابة – أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة – دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير ( ال 14 ) اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الاسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.. كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة البيان