وزير الصناعة: نراجع التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، إن "الاقتصاد المصري بدأ استعادة عافيته والحكومة بصدد مراجعة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وإن إقرار الدستور الجديد يعد خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الأجنبية في السوق المصرية".
وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال جلسة مباحثات ثنائية عقدها الأربعاء مع هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، أن "الحكومة تدرس وتخطط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع تجاري ولوجيستي ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر وهذا المشروع قائم على استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة".
بدوره، أشار هارتويج شيفر المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن "مصر لا تزال أحد أهم الاقتصادات في المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة الاقتصاد المصري لمكانته إقليميا ودوليا، وأن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المجالات، بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب".
وأوضح، أن "البنك الدولي ينفذ مشروعا للدعم الفني للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار"، مؤكدا استعداد البنك لتمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة أزمة الطاقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأن البنك نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية".
وناقش عبد النور وشيفر، خلال الجلسة، البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة في المنطقة، واستعراض الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه.